اعترفت وزارة الداخلية الحالية باختفاء (30) مليون دينار من مديرية مرور محافظة صلاح الدين، ما يؤكد استشراء آفة الفساد المالي في الدوائرة والمؤسسات التابعة للوزارة.

 ونقلت الانباء الصحفية عن مكتب (محمد مهدي مصطفى) المفتش العام للوزارة قوله في تقرير نشر اليوم: "إن المكتب وجه بتشكيل لجنة لتدقيق حسابات مديرية مرور صلاح الدين بخصوص مبالغ الجباية لشهري كانون الثاني وشباط من عام 2016" .. موضحا انه بعد أن أكملت اللجنة أعمالها التدقيقية، اكتشفت وجود نقص في مبالغ الجباية بلغ (29) مليون و (747) ألف دينار عراقي.

واشار التقرير الى ان اللجنة نظمت محضر ضبط بوصولات الجباية التي تحمل رقم (68 محاسبة) مع تدوين إفادة أمين صندوق المديرية.

الجدير بالذكر ان آفة الفساد المالي والاداري التي يشهدها العراق منذ ابتلائه بالاحتلال الغاشم عام 2003 تفاقمت بشكل كبير ما جعل هذا البلد الجريح يُعد من الدول الاكثر فسادا في العالم نتيجة السياسات الفاشلة التي ينتهجها المسؤولون في حكومات الاحتلال المتعاقبة الذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية وملء جيوبهم من السحت الحرام على حساب معاناة الشعب العراقي المظلوم الذي يكابد شظف العيش في بلد ما زال يمتلك ثاني احتياطي نفطي بالعالم.  

   الهيئة نت    

ح