أقر الكنيست الصهيوني في جلسة استثنائية اليوم الأربعاء، قانونا يهدف إلى تسريع هدم عشرات الالاف من البيوت غير المرخص لها في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وفرض غرامات باهظة على أصحابها.

وذكرت الانباء الصحفية ان مشروع قانون تسريع الهدم عرض للمناقشة، وتم التصويت عليه في قراءة تمهيدية .. مشيرة الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك في التصويت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، حيث أصبح نافذا بعدما صوّت لصالحه 43 نائبا وعارضه 33 آخرون.

واوضحت الانباء ان القانون المعروف باسم (كيمنيس) ينص على زيادة عدد الهيئات المسموح لها بالشروع في عمليات الهدم وتنفيذها عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية والحد من سلطة المحكمة التي تقوم عادة بتأجيل أوامر الهدم .. لافتة الى ان الكنيست شهد نقاشات حادة وحاول أعضاؤه العرب وآخرون معارضون للقانون أن يقاطعوا نتنياهو خلال كلمته.

من جانبه، وصف النائب يوسف جبارين عضو القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا، التعديل الجديد على قانون التخطيط والبناء بأنه استبدادي، وقال في بيان إن "القانون يمثل الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتطرف التي تتفنن في تشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية".

كما أشار النائب عن القائمة العربية المشتركة عبد الله أبو معروف إلى أن الكنيست صادق اليوم على قانون فاحش ظالم عنصري تجاه المواطنين العرب .. مؤكدا ان هذا القانون سيسرع من عمليات الهدم في القرى العربية، وسيفرض غرامات مالية باهظة، بهدف إقصاء المواطنين العرب وإجبارهم على الرحيل من أماكن سكنهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد كثفت من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية مؤخرا، حيث هدمت في كانون الثاني الماضي 11 منزلا في بلدة قلنسوة بحجة عدم الترخيص، كما هدمت 15 منزلا في بلدة أم الحيران جنوبا بنفس الذريعة.

تجدر الاشارة الى ان 1.4 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر، أي قرابة 17.5% من عدد السكان البالغ 8.5 ملايين نسمة حسب إحصاء رسمي صهيوني، ويشكون من التمييز ضدهم لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.

وكالات +    الهيئة نت    

م