حذر الجيش السوري الحر من عمليات التهجير الطائفي التي تجري في مناطق الزبداني وبلودان وكفريا والفوعة واعتبرها تأسيسا لمشروع تطهير عرقي وطائفي يعزز الوجود الإيراني في المنطقة.
ونقلت الانباء الصحفية عن الجيش السوري الحر قوله في بيان "ان ما يجري من عمليات تهجير طائفي في مناطق الزبداني وبلودان وكفريا والفوعة يعد جريمة ضد الإنسانية طبقا لمادة في الفقرة السابعة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية".
واشارت الانباء الى ان الجيش الحر طالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار لإدانة هذا الاتفاق وأمثاله من الاتفاقات التي تخفي في طياتها خطط تهجير وتطهير عرقي .. حاثا جامعة الدول العربية للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذه المسألة.
وكانت الهيئة العليا للتفاوض أعلنت قبل يومين رفضها لعمليات الترحيل التي يعتزم النظام السوري تنفيذها لتهجير أهالي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، مقابل إخلاء سكان مدينتي كفريا والفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا .. معتبرة الأمر قراراً باطلاً يجب إلغاؤه، وداعت جميع المعنيين من سوريين وغيرهم إلى وقف هذه الجريمة.
واكدت الهيئة ان العملية هي خطة تصب في مصلحة إيران وحزب الله وتهدف للتغيير السكاني في سوريا، كما انها مناقضة لقرارات الشرعية الدولية ومن شأنها أن تؤدي إلى إثارة الفتن ومشاريع الحروب المفتوحة في المنطقة.
وكالات + الهيئة نت
م