اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الكيان الصهيوني بمنع موظفيها الذين يعملون على توثيق جرائم الحرب والانتهاكات ضد الفلسطينيين من الدخول الى قطاع غزة أو الخروج منه.

ونسبت الانباء الصحفية الى المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان قولها في تصريح لها نشر صباح اليوم الاثنين: "ان هذه القيود تثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية (الإسرائيلية) بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات خلال تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت في الحرب ضد غزة عام 2014".

واوضحت الانباء ان موقف المنظمة جاء عقب إصدارها تقرير مكون من (36) صفحة وثّق كيفية منع السلطات الصهيونية، موظفي حقوق الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لم تكن لدى تلك السلطات شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد.

كما نقلت الانباء عن (ساري بشي) مديرة برنامج (المناصرة) الخاص بالكيان الصهيوني وفلسطين في المنظمة قولها: "ان عرقلة عمل المنظمات الحقوقية تطرح أسئلة ليس فقط حول رغبة السلطات العسكرية (الإسرائيلية) في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا حول قدرتها على ذلك" .. موضحة ان السلطات الصهيونية خلال العقدين الأخيرين، ولا سيما منذ عام 2007، أبقت قطاع غزة مُغلقا معظم الوقت، ومنعت الفلسطينيين من مغادرة القطاع بهدف الحصول على الفرص التعليمية أو المهنية، أو من تلقي الرعاية الطبية أو حتى من زيارة أسرهم والالتحاق بها.

وفي ختام تصريحا، لفتت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الانتباه الى انها منذ عام 2008، لم تحصل على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر الكيان الصهيوني سوى زيارة واحدة فقط خلال أيلول الماضي، وصفتها السلطات الصهيونية بالاستثنائية.

الجدير بالذكر ان المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عد حقوق الانسان تعمل على التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها السلطات الصهيونية خلال عدوانها على قطاع غزة في السابع من تموز عام 2014، والذي استمر (51) يومًا، وأسفر عن مقتل (2322) مواطنا فلسطينياً وإصابة نحو (11) ألفًا آخرين، وفقا لاحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح