قال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أمس إن المليشيات أعدمت 13 جنديا حكوميا بعد أن نفذت ذخيرتهم أثناء اشتباكات عنيفة في الديوانية جنوبي بغداد.وكانت الاشتباكات المسلحة التي استمرت 12 ساعة الاثنين الماضي من أشد الاشتباكات دموية بين القوات الحكومية والمليشيات.

علي صعيد متصل سادت أجواء الترقب والقلق أمس أحياء من محافظة الديوانية بعد الأنباء التي تحدثت عن دعوة قوات الاحتلال الأهالي فيها إلى إخلاء منازلهم.

وعد مكتب الشهيد الصدر اتفاق توقف الاشتباكات ملغياً بسبب تسيير دوريات من الجيش في الأحياء المتوترة فيما شدد محافظ الديوانية خليل جليل حمزة علي ضرورة نزع الأسلحة المتوسطة والتقليدية والعمل علي سيادة مبدأ القانون وبسط الأمن والأستقرار في المحافظة.

وقال حمزة لـصحبفة (الزمان) أمس (إن نزع الأسلحة التقليدية والمتوسطة غير المرخصة أصبح ضرورة ملحة ينبغي أن تكون من أولويات عمل الحكومة لتطبيق القانون والقضاء علي المظاهر المسلحة اياً كان مصدرها)، داعياً الي القضاء علي هذه المظاهر بـ(يد من حديد طالما تجلب الدمار والخراب لأبناء الشعب).

في غضون ذلك دعت قوات الاحتلال الأهالي في مناطق الحي العسكري والجمهوري الشرقي وحي الوحدة الي إخلاء منازلهم تحسباً من استهدافها. وابلغ المواطنون إن(متعددة الجنسية دعت في منشورات وزعتها فجر أمس الأربعاء الي إخلاء منازلنا والتوجه الي المناطق الآمنة تحسباً من أن تطولها نيران طائراتها).

وأشار المواطنون الي ان (عناصر جيش المهدي ينتشرون بكثرة في هذه المناطق الأمر الذي يجعلها مستهدفة للقوات متعددة الجنسية)، ولم يتسن لـ(الزمان) التأكد من صحة هذه المنشورات اذ لم تتسلم او تطلع عليها.

وقال المكتب في بيان له أمس الاربعاء (ان قوات الجيش العراقي ومعها القوات المحتلة هي التي بدأت بنقض الأتفاق عندما سيرت اول أمس دورياتها في تلك المناطق واطلقت عيارات نارية عشوائية باتجاه المنازل ما تسبب في اصابة ثلاثة مدنيين).

من جهته عد وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي امس الأربعاء الإتفاق مع مكتب الشهيد الصدر في الديوانية لاغيا ، ونقلت وكالة (اصوات العراق) الاخبارية عن العبيدي تأكيده (رفض الخضوع لشروط يفرضها مسلحون).

وقال العبيدي خلال لقاء حضره شيوخ عشائر ومحافظ الديوانية وقادة عسكريون إن (الإتفاق لاغ لأنه لا يجوز إجراء إتفاق مع مسلحين بعيدا عن سلطة القانون خصوصا مع الجيش العراقي) مشدداً علي (أن بسط القانون سيكون سريعا). مستدركاً(لكن الحكومة تعطي الحل السلمي وقتا كافيا، وفي حالة عدم إنتهاء الظواهر المسلحة وبسط القانون بشكل جيد فإن الجيش سوف يقوم ببسط القانون بالقوة) مشيراً الي(تشكيل لجنة من وزارة الدفاع تقوم بالتحقيق في ملابسات إعدام 13 جنديا في اثناء المواجهات الديوانية) مؤكداً ان (نتائج التحقيق سوف تعرض علي الحكومة لاتخاذ قرارات بشأنها).

   الهيئة نت    
الزمان