اعترفت ما تسمى لجنة الخدمات في مجلس النواب الحالي بان (30) ألف مشروع صناعي وزراعي متوقف عن العمل جراء الفساد المالي والاداري المستشري في العراق منذ عام 2003.

ونقلت الانباء الصحفية عن (صباح التميمي) عضو اللجنة المذكورة قولها في تصريح نشر اليوم الجمعة: "إن هنالك خرق أمني واستخباري كبير لمؤسسات الدولة ما يصعب محاربة الفساد ومواجهة الفاسدين، اضافة الى الجريمة الاقتصادية المنظمة التي ترهب النواب في البرلمان والموظفين في الدوائر الحكومية كافة" .. عازية اسباب توقف هذا العدد الكبير من المشاريع الى الاهمال الحكومي وعدم استقرار التيار الكهربائي.

وطالبت (التميمي)، منظمة التنمية الاقتصادية (oesd) بان يكون لها دور ايجابي في تطوير استراتيجيات القطاع الخاص في العراق ومكافحة الفساد والقضاء عليه .. مشيرة الى ان اغلب دول العالم تطور استراتيجياتها وطرقها في مكافحة الفساد ولذلك يجب استنساخ التجارب الناجحة والاستفادة من الخبرات الدولية من اجل القضاء على الفساد والمفسدين في هذا البلد.

الجدير بالذكر ان الفساد الذي ينخر في جسم العراق منذ ابتلائه بالاحتلال السافر وحكوماته المتعاقبة تسبب في تفاقم الازمات الاقتصادية الناجمة عن اهمال المسؤولين في هذه الحكومات الذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الخاصة وملء جيوبهم من السحت الحرام على حساب معاناة الشعب العراقي المظلوم الذي ما زال يكابد شظف العيش في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم.

   الهيئة نت    

ح