وثيقة رقم واحد. [IMG]http://www.iraq-amsi.org/images/1156764349_ministryofOil_1_Page_1[1].jpg[/IMG] كان الناطق الرسمي باسم وزارة النفط قد القي تبعة استمرار أزمة الوقود علي الحكومة ونقل عنه قوله (إن بإمكان الحكومة معالجة أزمة الوقود إذا تعاملت بجدية معها)، مضيفا أن (الحكومة لا تحمي بشكل جدي المنشآت والموظفين والأنابيب والصهاريج برغم مناشدتنا) مؤكداً إن هناك تهديدا أمنيا حقيقيا للمنشآت النفطية يحول دون إنتاج وتوزيع المنتجات بشكل جيد.
وكان الناطق المذكور قد شكا أيضا من عدم كفاية التخصيصات المالية من قبل الحكومة لاستيراد المنتجات النفطية قائلاً: (تم تخصيص 213 مليون دولار شهريا لاستيراد المشتقات النفطية في حين أن الحاجة الفعلية لسد النقص تبلغ 700 مليون دولار) مشدداً علي إن (بإمكان الحكومة حل هاتين المشكلتين). وفيما لم يرجح انتهاء الأزمة قريباً لان إجراءات إنهائها غير كافية، أكد إن (الإجراءات الحالية تتمثل بمناشدة الجانب التركي للسماح بنقل المشتقات النفطية إلي الأراضي العراقية اذ أن الوزارة تهدف الي تكثيف الاستيراد لسد النقص) حسب قوله.
في الوثيقة الملحقة التي تبين أداء وزارة النفط تابع الأرقام الآتية و لاحظ الألوان الحمراء


ء

وثيقة رقم2

كان الناطق الرسمي باسم وزارة النفط قد القي تبعة استمرار أزمة الوقود علي الحكومة ونقل عنه قوله (إن بإمكان الحكومة معالجة أزمة الوقود إذا تعاملت بجدية معها)، مضيفا أن (الحكومة لا تحمي بشكل جدي المنشآت والموظفين والأنابيب والصهاريج برغم مناشدتنا) مؤكداً إن هناك تهديدا أمنيا حقيقيا للمنشآت النفطية يحول دون إنتاج وتوزيع المنتجات بشكل جيد.
وكان الناطق المذكور قد شكا أيضا من عدم كفاية التخصيصات المالية من قبل الحكومة لاستيراد المنتجات النفطية قائلاً: (تم تخصيص 213 مليون دولار شهريا لاستيراد المشتقات النفطية في حين أن الحاجة الفعلية لسد النقص تبلغ 700 مليون دولار) مشدداً علي إن (بإمكان الحكومة حل هاتين المشكلتين). وفيما لم يرجح انتهاء الأزمة قريباً لان إجراءات إنهائها غير كافية، أكد إن (الإجراءات الحالية تتمثل بمناشدة الجانب التركي للسماح بنقل المشتقات النفطية إلي الأراضي العراقية اذ أن الوزارة تهدف الي تكثيف الاستيراد لسد النقص) حسب قوله.
في الوثيقة الملحقة التي تبين أداء وزارة النفط تابع الأرقام الآتية و لاحظ الألوان الحمراء.

وكالة الاخبار العراقية