رفضت ميانمار، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إرسال لجنة تقصي حقائق عاجلة في الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المسلمون في  إقليم (أراكان) غربي البلاد.

واوضحت الانباء الصحفية ان وزارة الخارجية الميانمارية زعمت في بيان لها نشر اليوم السبت، إن إرسال مهمة تقصي حقائق دولية في هذا الوقت سيتسبب بتعقيد القضية أكثر من حلها!!؟؟ .. مشيرة الى ان (هتين لين) مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة لفت الانتباه ـ خلال الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في جنيف ـ إلى وجود لجنة تحقيق محلية في بلاده تنظر في هذه الانتهاكات.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صادق أمس الجمعة على قرار إرسال اللجنة الدولية بهدف التحقيق في الجرائم الوحشية والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش في ميانمار ضد أقلية (الروهينغا) المسلمة في أقليم (أراكان).

يشار الى ان جيش ميانمار اطلق في الثامن من تشرين أول الماضي حملة عسكرية اسفرت عن اعتقالات واسعة في صفوف سكان (أراكان)، في الوقت الذي تسببت فيه أكبر موجة عنف يشهدها الإقليم ـ الذي يُعد من أكثر ولايات ميانمار فقرًا ـ منذ عام 2012 في مقتل المئات من المسلمين وتشريد أكثر من ألف آخرين.

الجدير بالذكر ان نحو مليون من مسلمي (الروهينغا) يعيشون الان في مخيمات بإقليم (أراكان) بعد أن حرمتهم حكومة ميانمار من حق المواطنة بموجب قانون أقرته عام 1982، إذ تعدهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.

وكالات +    الهيئة نت    

ح