الهيئة نت     ـ متابعات| أكدت تقارير إخبارية نشرت اليوم الجمعة؛ أن إدارات السجون الحكومية في العراق متورطة بالاتجار في أروح المعتقلين والنزلاء الذي يواجهون مخاطر حقيقية تصل إلى الموت، بسبب فساد وانقضاء صلاحية الطعام الذي يُقدّم لهم.

ونقلت التقارير شهادات لذوي معتقلين أفادوا بأنهم لا يقتاتون إلّا على قدر يسير من الأكل يدفع عنهم خطر الموت؛ بسبب رداءة الطعام وانتهاء الصلاحية الصحية لتناوله، مما جعل الكثير من النزلاء يعانون من أمراض مختلفة من بينها نقص التغذية، والتسمم.

وتشير أوساط مطلعة إلى أن جهات سياسية وشخصيات نافذة حكوميًا سيطرت على عقود تجهيز المواد الغذائية في السجون، وأخذت تعمل على مصادرة المواد الغذائية المقرر تقديمها للمعتقلين، واستبدالها بأخرى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتتحدث المصادر عن عمليات اختلاس كبيرة وتلاعب في طعام السجناء تتم بين مسؤولي وزارة العدل الحالية وجهات تتعاقد على توفير الطعام لهم، إذ عادة ما تستحوذ شخصيات سياسية أو مقربة منها على طعام السجناء، وتزود إدارة السجون بنوع آخر يختلف عن الطعام المنصوص عليه في العقود.

وفي هذا السياق؛ تتفاقم معاناة المعتقلين في عدد من السجون الحكومية، وهم يواجهون مجاعة حقيقية، ويجبرون على تناول تلك أغذية، الأمر الذي أثّر على وضعهم الصحي، فضلاً عن عدم سماح سلطات السجون بعرضهم على الأطباء.

يشار إلى أن عدد السجون المعلنة التي تتبع الحكومة الحالية تُقدّر بأكثر من (98) سجنًا موزعة على مختلف مدن العراق، إلا أن هناك مراكز احتجاز تضم مئات المعتقلين الذين لم يعرضوا على القضاء منذ سنوات طويلة بينما تخرج سجون المليشيات عن سيطرة الحكومة ولا يعلم أحد عددها.

وكالات +    الهيئة نت    

ج