قدّم وزير الداخلية (برونو لورو) استقالته يوم امس الثلاثاء بعد ساعات من فتح تحقيق قضائي في توظيفه ابنتيه حين كانتا طالبتين مساعدتين في البرلمان اثناء عضويته فيه، وعينت الرئاسة الفرنسية وزير الدولة للتجارة ماتياس فيكل محل الوزير المستقيل بوزارة الداخلية.

ونقلت الانباء الصحفية عن الوزير الاشتراكي اقراره في تصريحات اعلامية سابقة بأنه عيّن ابنتيه بموجب عقد لفترة زمنية محددة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حين كانتا تلميذتين بالمدرسة الثانوية، وذلك عندما كان نائبا بين عامي (2009 – 2016)، غير ان الوزير نفى اليوم ان يكون تصرف بشكل غير قانوني.

واوضحت الانباء ان قوانين البرلمان الفرنسي تسمح لأعضائه بتوظيف افراد عائلاتهم مساعدين لهم والدفع لهم من حسابات مخصصة لذلك لكل النواب.

من جهته، اوضح مكتب الرئاسة الفرنسية ان وزير الدولة للتجارة (ماتياس فيكل) عُيّن مكان (لورو)، الذي تم تعيينه سابقا في كانون الاول 2016 وزيرا للداخلية، خلفا لـ (برنار كازنوف) بعد توليه رئاسة الوزراء.

تجدر الاشارة الى ان مسألة توظيف السياسيين الفرنسيين لأفراد عائلاتهم تحولت الى موضوع ساخن اثناء الحملة الرئاسية، بعد تسليط الضوء على المرشح الرئاسي اليميني (فرانسوا فيون)، لتوظيفه زوجته واولاده مساعدين له، وكلفت هذه الفضيحة فيون موقعه كأبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية، التي ستجري على جولتين في 23 من نيسان والسابع من ايار المقبلين.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س