وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ قانون محكمة العدل الأوربية بمنح الحق للمؤسسات بطرد مرتديات الحجاب من المسلمات من وظائفهن؛ بأنه إيغال متعمّد للفكر الغربي الاستئصالي بالإصرار على ربط الإرهاب بالإسلام، وهو أمر لا يمكن لمسلم يعتز بإسلامه أن يقبله.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم السبت؛ أن المحكمة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية (بروكسل) مقرًا لها؛ أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارًا يعطي الحق للمؤسسات  بأن تحظر إبراز أو ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وأن كل مؤسسة لها الحق بطرد مرتديات الحجاب من وظائفهن، تحت ذرائع واهية منها بأن رفض الحجاب من أجل الحفاظ على حياديّة مؤسسات الدول الأوربية، وأن مظهر ارتداء الحجاب يشكل عامل قلق في المجتمعات الأوربية.

وفي الوقت الذي أكدت الهيئة أن ها الإجراء لا تصْدُقُه الوقائع المشاهدة والمعروفة في المجتمعات الغربية؛ بيّنت أن حقيقة الديمقراطية الزائفة والمزعومة في الأنظمة الغربية، أخذت تنكشف يومًا بعد آخر، لاسيما بعدما أظهرت حكومات الدول الغربية، ومنها الأوربية على وجه التحديد، تعاطيًا ممجوجًا في تعاملها مع ملفات تخص حقوق الإنسان والحريات الشخصية عند تعاملهم مع المسلمين وغيرهم من مواطني تلك الدول أو مكتسبي جنسياتها بقرار حكومي.

وفي معرض توصيفها لهذا القانون؛ قالت الهيئة إنه مخالف لجميع دساتير الدول الغربية التي كفلت حقوق الحرية الدينية والشخصية، ويعد تمييزًا ضد المسلمين على أساس الدين والمعتقد، إلى جانب أنه لا يستند على أساس قانوني دستوري، وفق التقنين الذي يزعمون قيامه على ركيزة الديمقراطية التي تكفل حقوق جميع الديانات والأقليات والقوميات، وندّدت بشدة إعلان هذا القانون؛ الذي يعطي الضوء الأخضر - بصفة رسمية حكومية - لحرمان المسلمين من وظائفهم قسريًّا.

   الهيئة نت    

ج