أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص قانون التمييز العنصري في طرد الـمحجبات من الوظائف في أوربا، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1240)

المتعلق بقانون التمييز العنصري

في طرد الـمحجبات من الوظائف في أوربا

     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فيومًا بعد آخر تنكشف حقيقة الديمقراطية الزائفة والمزعومة في الأنظمة الغربية، فقد أظهرت حكومات الدول الغربية، ومنها الأوربية على وجه التحديد، تعاطيًا ممجوجًا في تعاملها مع ملفات تخص حقوق الإنسان والحريات الشخصية عند تعاملهم مع المسلمين وغيرهم من مواطني تلك الدول أو مكتسبي جنسياتها بقرار حكومي؛ فقد أعلنت محكمة العدل الأوربية في العاصمة البلجيكية (بروكسل) يوم الثلاثاء (14/3/2017)، بأن المؤسسات يحق لها أن تحظر في ضمن قانونها الداخلي أيَّ إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وأن كل مؤسسة لها الحق بطرد مرتديات الحجاب من وظائفهن، تحت ذرائع واهية منها بأن رفض الحجاب من أجل الحفاظ على حياديّة مؤسسات الدول الأوربية، وأن مظهر ارتداء الحجاب يشكل عامل قلق في المجتمعات الأوربية، وهذا ما لا تصْدُقُه الوقائع المشاهدة والمعروفة في المجتمعات الغربية.

     إن هذا القانون مخالف لجميع دساتير الدول الغربية التي كفلت حقوق الحرية الدينية والشخصية، ويعد تمييزًا ضد المسلمين على أساس الدين والمعتقد، ولا يستند على أساس قانوني دستوري، وفق التقنين الذي يزعمون قيامه على ركيزة الديمقراطية التي تكفل حقوق جميع الديانات والأقليات والقوميات، ويعلنون بأنه ينطلق من أسس الحريات التي كفلتها دساتيرهم، متناسين مبادئ التعايش المشترك التي يزعمون تطبيقها.

     إن هيئة علماء المسلمين إذ تندّد بشدة إعلان هذا القانون؛ فإنها تؤكد بأنه يكشف حقيقة الديمقراطية المزعومة ويفضح زيفها، ويعطي الضوء الأخضر - بصفة رسمية حكومية - لحرمان المسلمين من وظائفهم قسريًّا، ويعد إيغالًا متعمّدًا للفكر الغربي الاستئصالي بالإصرار على ربط الإرهاب بالإسلام، وهذا ما لا يقبله مسلم يعتز بإسلامه.