هددت تركيا بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين الجانبين بعد ان منعت دول أوروبية ساسة أتراكا -من بينهم وزير الخارجية- من المشاركة مع أفراد من الجالية التركية في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا.

ونقلت الانباء الصحفية عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله في تصريح اليوم "نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي، لم نبلغ بعد نظراءنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا" .. مضيفا "من الآن فصاعدا نستطيع أن نقول: لن نطبق الاتفاق، وسينتهي".

واشار الوزير الى ان بلاده لم تعد تطبق بندا أساسيا من الاتفاق الذي تستقبل من خلاله مهاجرين تتم إعادتهم من الجزر اليونانية التي وصلوا إليها .. منتقدا الاتحاد الأوروبي لعدم سماحه للمواطنين الأتراك بدخول دوله دون تأشيرات بموجب الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته تركيا والاتحاد الأوروبي في آذار 2016، تعهدت أنقرة باستعادة المهاجرين الذين سافروا بطريقة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي مقابل وعد بالسماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرات، كما وافقت على منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى اليونان مقابل مساعدات مالية لأولئك الذين تحت رعايتها، وتسريع محادثات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.

يذكر ان الاتفاق الاوروبي قد رهن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دوله بوفاء تركيا بشروط أخرى، من بينها إصلاح قوانينها المتعلقة بـ (الإرهاب) وهو الأمر الذي ترفضه أنقرة.

وكالات +    الهيئة نت    
م