هددت الحكومة الالمانية بشكل صريح بحظر دخول كبار الساسة الاتراك الى اراضيها، ونقلت الانباء الصحفية عن رئيس دار المستشارية (بيتر التماير) قوله :" إن المانيا لديها الامكانية القانونية لمنع دخول اعضاء حكوميين اجانب"، وان عدم استخدام المانيا حتى الآن للإمكانيات المتاحة لها وفقا للقانون الدولي لا يعد بمثابة تذكرة مجانية الى المستقبل، كما ان حظر السفر سيكون هو الوسيلة الاخيرة، ونحن نحتفظ لأنفسنا بهذا.

ونبه (التماير) الى ان القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها المانيا، بأن تحظر دخول مسؤولي الحكومات الاجنبية، رغم ان هذا لا يحدث الا نادرا.

واشارت الانباء الى ان اكثر من (1.4) مليون تركي يعيشون في المانيا ولهم حق المشاركة في الاستفتاء، كما يمثل الاتراك المقيمون في المانيا اكبر تجمع للاتراك داخل دول الاتحاد الاوروبي.

يشار الى ان الرئيس التركي (رجب طيب اردوغان) يسعى لحشد تأييد الاتراك الذين يعيشون بالخارج في استفتاء يجرى يوم 16 نيسان المقبل، بشأن التحول للنظام الرئاسي بدلا من البرلماني.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س