اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية الحالية باعتقال اكثر من (1200) مدني في ثلاثة مراكز احتجاز بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى دون توجيه اتهام لهم وهم يعانون اوضاعا مأساوية.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة تقريرا لها اوضح ان الوزارة تحتجز (1269) معتقلا بينهم صبية يبلغ عمر بعضهم (13) عاما، بدون توجيه اتهام ضدهم في ظروف قاسية جدا، مع عناية طبية محدودة في ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل، اثنان منها في (القيارة) والثالث في حمام (العليل).

ولفت التقرير الى ان اربعة معتقلين على الاقل توفوا في ظروف تبدو انها ناجمة عن نقص العناية الطبية وسوء ظروف الاحتجاز، في حين اجريت عمليات بتر اطراف لعدم وجود علاج لجروح بعض المحتجزين.

واشارت المنظمة في التقرير الى ان السجون تضم معتقلين يفوقون قدرتها الاستيعابية، ما يحول دون تمكن بعضهم من التمدد للنوم، كما ناشد المعتقلون في (حمام العليل) مراقبي هيومان رايتس ووتش لدى تفقدهم المكان لفتح الباب والتمكن من التنفس، ووصفت ظروف سجون (القيارة وحمام العليل) بالخطيرة وغير الصالحة لاحتجاز معتقلين لفترات طويلة، داعية الحكومة لنقل المعتقلين الى سجون حكومية تلبي المعايير الدولية الاساسية.

من جانبها اكدت مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة (سارة ليا ويتسن) ان الظروف القاسية في تلك السجون تكشف عدم توفير الحكومة معظم معايير الاحتجاز الاساسية او الاجراءات القانونية، مؤكدة على اهمية فهم العواقب الخطيرة لإساءة معاملة المعتقلين وسجنهم بصورة قاسية.

   الهيئة نت    

س