رفضت سلطات ميانمار، اليوم الاثنين، خططا لإجراء تحقيق أممي بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الروهينجيا، في الوقت الذي حذرت فيه(يانجي لي) مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن الحكومة ربما تطرد الاقلية المسلمة من البلاد.
ونقلت الانباء الصحفية عن (هتين لين) مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة في جنيف قوله "إن ميانمار لا تقبل فكرة لجنة التحقيق، ونحن نتعامل بجدية مع الاتهامات على الصعيد الوطني" .. مضيفا "أن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في ولاية راخين اعتمد على مزاعم لم يتم التحقق منها".
من جانبها، قالت (يانجي لي) لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "إن الانتهاكات التي وقعت في الأشهر الأخيرة، وكذلك التمييز المستمر منذ فترة طويلة ضد أقلية الروهينجيا يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد سكان الروهينجيا من البلاد تماما".
واشارت (لي) الى ان هناك حاجة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة ليس فقط في ولاية راخين، ولكن أيضا في مناطق أخرى متضررة من النزاع مثل كاشين وشان والتي غالبا ما يتم التغاضي عنها.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، فان قوات الأمن في ميانمار تعاملت بوحشية مع أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين عن طريق ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وحرق عائلات حتى الموت وجرائم قتل أخرى ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وكالات + الهيئة نت
م