كشفت اللجنة المالية في البرلمان الحالي، اليوم الاثنين، النقاب عن وصول الدين الداخلي والخارجي للعراق الى (120) مليار دولار، وذلك نتيجة الفشل الحكومي الذريع في التعامل مع الملف الاقتصادي، فضلا عن الفساد المالي والاداري المستشري في جميع مفاصل الدولة.

ونقلت الانباء الصحفية عن عضو اللجنة (هيثم الجبوري) قوله "ان حجم الدين الداخلي والخارجي على الدولة وصل الى (120) مليار دولار، و هو رقم خطير سيشكل عبأ كبيرا على موازنات السنوات القادمة" .. مضيفا "ان تأخير التنمية في البلاد قائم، ولابد من وضع الخطط الكفيلة بهيكلة دفع تلك الديون عن طريق تشكيل خلية أزمة تشترك فيها الجهات المتخصصة".

واستغرب (الجبوري) قيام الحكومة الحالية بزيادة الاقتراض الخارجي رغم كل هذه المحاذير .. مؤكدا ان الاولى بالحكومة هو وضع الخطط الكفيلة بزيادة الايرادات الغير نفطية و معالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

يشار إلى أن الحكومة الحالية كانت قد وقعت يوم أمس الأحد مذكرة تفاهم تضمنت قرضاً من بريطانيا بقيمة 10 مليار جنيه استرليني وبمدة 10 سنوات، ما يشير إلى الفشل والعجز المالي والانهيار الاقتصادي الكبير.

وكالات +    الهيئة نت    

م