رجح دبلوماسيون ان يصوت مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب استخدام الاسلحة الكيميائية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.

واوضحت الانباء الصحفية ان مشروع القرار يسعى لفرض حظر على بيع مروحيات لسوريا مع عقوبات على 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين وعشر شركات، يشتبه في ارتباطهم بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، ومن بين هذه الشخصيات رئيس الاستخبارات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.    

واكدت الانباء ان مشروع القرار يأتي بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان الجيش السوري شن هجمات كيميائية بغاز الكلور على  ثلاث قرى في محافظة ادلب عامي 2014 و2015، كما تشير مصادر دبلوماسية الى ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار ومعها بريطانيا وفرنسا، في المقابل اشار السفير الروسي قبل ايام الى ان بلاده ستعارضه، في حين يتوقع ان تمتنع الصين عن التصويت، علما بأن هذه الدول الخمس هي صاحبات العضوية الدائمة في مجلس الامن ويمتلك كل منها حق النقض (الفيتو) الذي يمكنه عرقلة اصدار اي قرار من المجلس.

واشارت الانباء الى ان روسيا سبق وان استخدمت حق النقض ست مرات لحماية حليفتها سوريا من اجراءات عقابية، كما ان بريطانيا وفرنسا قد اعدتا في شهر كانون الاول الماضي مشروع قرار لفرض عقوبات على سوريا، لكنهما اوقفتا تحركهما لإعطاء الادارة الاميركية الجديدة وقتا لدراسته.   

جدير بالذكر ان استخدام الكلور سلاحا محظور بموجب اتفاقية الاسلحة الكيميائية التي انضمت اليها سوريا في 2013.
الجزيرة +    الهيئة نت    

س