رفض رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية المقترح الأوروبي \"الإيطالي\" بشأن نشر قوات طوارئ دولية على حدود القطاع، مؤكداً أن المطلوب هو فرض إرادة دولية لوقف العدوان وليس نشر قوات دولية واتهم \"البعض\" دون أن يسميهم بـ\"العمل باتجاه معاكس للاتجاه الذي تقوم به الحكومة والسعي إلى تدويل ثقافة المقاومة\". معتبرا أن اقتراح نشر قوات دولية ليس من السهل تنفيذه على أرض الواقع. وأكدً أن "المطلوب تنفيذه هو إرادة دولية قادرة على وقف العدوان وليس نشر قوة دولية "حسب ما اقترح وزير الخارجية الإيطالي الذي اعتبر في حال نجاح دور القوات الدولية في لبنان فإن ذلك ممكن تطبيقه على حدود قطاع غزة.
وتطرق هنية إلى الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال إن "الأزمة التي يمر بها الوضع الفلسطيني غير مرتبطة بالحكومة الحالية ولكنها أزمة سبقت تشكيل هذه الحكومة وارتبطت جذورها بطبيعة العلاقات والاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي".
وأوضح أن "الحصار الإسرائيلي المفروض استهدف بالدرجة الأولى الحكومة الفلسطينية وبدأ منذ لحظة تسلم الحكومة لمقاليد الحكم الأمر الذي يعني بحسب استهداف المشروع الفلسطيني".
وأعرب هنية عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة انفراجاً في الساحة الفلسطينية. وقال "نحن ذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية باتت محل توافق الجميع خاصة بين الكتلتين الرئيسيتين "فتح وحماس" وباقي الكتل مؤيدة لذلك التوافق المستند إلى ضوابط ومحددات وليس شروطا بل يستند إلى توافقنا على وثيقة الوفاق الوطني التي كانت تسمى بوثيقة الأسرى.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى التحسن الملحوظ في العلاقة بين حركتي فتح وحماس لافتاً إلى أن ما نسبته 90% من التدهور السابق في العلاقة تم تجاوزه.
وكشف هنية عن خطاب شامل سيلقيه "قريبا" موضحاً أنه سيتناول كافة القضايا منذ أن تسلم حماس مقاليد الحكم وما واجهته خلال هذه الفترة ومواضع الخلل والتقدم التي مرت بها الحكومة.
وقال "نحن جئنا في سياق انتخابات وطنية وتطور تاريخي وسياسي للمقاومة والعمل السياسي معا كما أن موضوع المغادرة ليس وارداً لدينا فهذا نظام سياسي قائم على خيار ديمقراطي".
وأضاف أن "تغيير شكل الحكومة من حكومة ذات لون واحد لحكومة وحدة وطنية لن يغير من موقعها بقدر ما سيعزز حكومة وحدة وطنية".
وجدد تأكيده على توافقه مع الرئيس عباس على كل محددات تشكيل حكومة وحدة وطنية موضحاً أن عباس أبدى التزاماً تجاه الإفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال قبل الإعلان على تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أن أبرز محددات هذه الحكومة هو توفر النزاهة والكفاءة في كل وزير سيدخل الحكومة وأنه سيكون لكل فصيل الحق في ترشيح من يراه مناسباً وسيتزامن تشكيل الحكومة مع إجراءات تفعيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية.
ونفى هنية أي وجود لعناصر تنظيم القاعدة في الأراضي الفلسطينية مجددا رفضه للاعتراف بشرعية الاحتلال كما نفى وجود أي خلافات داخلية في حركة حماس في الداخل والخارج.
وعلى صعيد آخر، نوه رئيس الوزراء الفلسطيني إلى التحركات المصرية المبذولة من أجل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير، كما أن هناك أطرافاً أسيوية وأوربية تعمل في هذا الاتجاه آخذة في الاعتبار معاناة 10آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال .




الأسلام اليوم