تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤوليته في مواجهة الحملة المسعورة للاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة.

ونسبت المصادر الصحفية الى اللجنة التنفيذية للمنظمة قولها في بيان اصدرته عقب اجتماع عُقد أمس الاثنين برئاسة الرئيس (محمود عباس): "في ضوء التوسع الاستيطاني المسعور وتحدي حكومة الاحتلال قرار مجلس الأمن (2334) وقانون تبييض الاستيطان الأخير، تقرر التوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع (إسرائيل) إلى الامتثال لها" .. مؤكدة تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الصهيوني بما في ذلك دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق مع المسؤولين الصهاينة بشكل فوري.

وكان الكنيست الصهيوني قد صادق الأسبوع الماضي على قانون تبييض الاستيطان الذي يشرعن وبأثر رجعي نحو أربعة آلاف وحدة سكنية ضمن أراض مملوكة للفلسطينيين، في خطوة قوبلت بإدانة دولية واسعة، وتهديد من الرئيس (عباس) باللجوء إلى المحاكم الدولية، كما دعا عدد من المسؤولين الفلسطينيين في تصريحات وبيانات خلال الأيام الماضية إلى أن يكون قرار الكنيست الصهيوني حافزا للمحكمة الدولية كي تبدأ تحقيقاتها.

واشارت المصادر الى ان حكومة الاحتلال اعلنت منذ تولي الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) ـ الذي أكد انه لن يدين (إسرائيل) خلال ولايته ـ عن بناء نحو ستة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفت المصادر الصحفية، الانتباه الى ان السلطة الفلسطينية كانت قد طالبت قبل اكثر من عامين، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق رسميا في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني أثناء الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان واعتقال الفلسطينيين.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح