انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم السبت قرار الحكومة البريطانية القاضي بإغلاق ملف الانتهاكات في العراق لافتة الى ان سمعة الجيش البريطاني باتت على المحك.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة بيانا اكد ان سمعة الجيش البريطاني على المحك، واي مزاعم ذات صدقية بشان انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات البريطانية في العراق وافغانستان يجب ان تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش، كما ان الانتهاكات المقترفة في العراق ينبغي عدم نسيانها.

وبينت المنظمة ان القوات البريطانية ارتكبت امورا فظيعة في سجونها،  مشيرة الى (بهاء موسى) موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة، بعد تعرضه الى سلسلة رهيبة من اعمال العنف المجاني، على ايدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011.

واشارت الانباء الى انه تم انشاء (فريق المزاعم التاريخية فى العراق) فى 2010 من الحكومة العمالية السابقة، ويقوم حاليا بالتحقيق فى (675) قضية، بينها قضايا قتل، وستتم احالة (20) ملفا فقط على شرطة البحرية البريطانية.

من جهته، اقر وزير الدفاع (مايكل فالون) ان قرار الغاء الفريق سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدا.

واوضحت الانباء ان المملكة المتحدة كانت قد اعلنت في تشرين الاول العام الماضي، نيتها التنصل من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات وصفتها بالتعسفية، الامر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

تجدر الاشارة الى ان نحو (120) الف جندي بريطاني خدموا في العراق اثناء الحرب، وغادر اخر الجنود البريطانيين العراق في 2009، لكن لندن ابقت عددا من جدنودها بعد سنتين بذريعة تدريب القوات العراقية.

وكالات +    الهيئة نت    

س