أكد (علي البديري) عضو مجلس النواب الحالي وجود اتفاقات بين الكتل المشاركة في العملية السياسية للتستر على ملفات الفساد المستشرية في العراق وعدم الكشف عنها.
ونقلت الانباء الصحفية عن (البديري) قوله في تصريح نشر اليوم الاربعاء: "ان لجنة النزاهة والجهات الرقابية تخرجمنذ بدء العملية السياسية وحى الان بملفات فساد مختلفة لكنها بعد يومين تختفي ولايتم الافصاح عنها، وهذا يتم ضمن اتفاقات سياسية على عدم الكشف عن ملفات الفساد الحقيقية ومعاقبة ومحاسبة المسؤولين عنها".
واوضح (البديري) ان هناك حديث عن صرف مبلغ ستة مليارات دينار بحجة تأهيل قاعة مجلس النواب الا ان الامر الذي يستوجب اجراءه هو اقامة دعوى ضد المسؤول عن صرف هذا المبلغ واحالته الى القضاء.
الجدير بالذكر ان العراق الجريح يشهد منذ ابتلائه بالاحتلال الغاشم وحكوماته المتعاقبة آفة الفساد المالي والاداري التي يقف وراءها المسؤولون في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في الوقت الذي يكابد فيه الشعب العراقي المظلوم شظف العيش نتيجة تفاقم البطالة وعدم توفير فرص العمل وسط استمرار الازمات الامنية والاقتصادية التي فشلت حكومات الاحتلال في وضع حد لها.
الهيئة نت
ح