تواصل محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية في مدينة (سان فرانسيسكو) بولاية كاليفورنيا النظر في النزاع القضائي بشأن قرار الرئيس (دونالد ترمب) حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

 واوضحت الانباء الصحفية ان وزارة العدل الأمريكية كانت قد تقدمت أمس الاثنين بطلب رسمي إلى المحكمة المذكورة لإلغاء الحكم الصادر بتعليق حظر سفر سبع دول هي (العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وايران) .. مشيرة الى ان المحكمة حددت الساعة الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لبدء المداولات الشفهية بشأن طلب وزارة العدل التي قالت:"إن الرئيس (ترمب) مارس حقه الدستوري بقرار حظر السفر".

واكدت الانباء ان الحكم الذي أصدره (جيمس روبارت) قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في (سياتل) يوم الجمعة الماضي بتعليق حظر دخول الأراضي الأمريكية، أتاح منفذا أمام مواطني الدول السبع الذين تضرروا من أمر (ترمب) التنفيذي .. لافتة الانتباه الى ان مخضرمين في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أمريكية كبرى ومسؤولين في مجال إنفاذ القانون من أكثر من (12) ولاية أيدوا اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر.

وقالت الانباء ان عشرة مسؤولين سابقين في الأمن القومي والسياسة الخارجية ـ بينهم (جون كيري) و (مادلين أولبرايت) وزيرا الخارجية و (سوزان رايس) مستشارة الأمن القومي السابقة و (مايكل هايدن، ومايكل موريل) مديرا وكالة المخابرات المركزية الـ(سي آي إيه) السابقان ـ اكدوا إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.

 ونقلت الانباء عن (إيريك شنايدرمان) المدّعي العام في نيويورك قوله: "ان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس (ترامب) غير دستوري وغير قانوني، وفي الأساس غير أمريكي، ولن ننظر إلى ذلك الأمر مكتوفي الأيدي وهو يقوض الأسر التي تعيش في ولاياتنا واقتصادها ومؤسساتها".

وكانت نحو (100) مؤسسة وشركة تكنولوجية كبرى ـ بينها (أبل، وغوغل، ومايكروسوفت) ـقد قدمت أمس الأول الأحد مذكرات أمام محكمة الاستئناف قالت فيها: "إن أمر (ترمب) التنفيذي يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأمريكية والابتكار والنمو".

وكالات +    الهيئة نت    

ح