صادق البرلمان الصهيوني (الكنيست) بشكل نهائي مساء يوم امس الاثنين على قانون يتيح الاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان.

واوضحت الانباء الصحفية ان (60) عضوا في (الكنيست) صوتوا لصالح القانون مقابل (52) ضده، ليعطي بذلك شرعية قانونية صهيونية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على اراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

من جانها دانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار (الكنيست) لقانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه تشريع لسرقة الاراضي الفلسطينية.

من جهتها، اكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حنان عشراوي) ان الكيان الصهيوني قضى بذلك نهائيا على اي امكانية لقيام دولة فلسطينية على الاراضي التي احتلت عام 1967، متهمة رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وحكومته الائتلافية المتطرفة بتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام.

ونسبت الانباء الى امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة (صائب عريقات) قوله إن القانون يضفي الشرعية على سرقة الارض الفلسطينية، وهو عملية نهب وبلطجة، وجميع المستوطنات في فلسطين المحتلة غير قانونية، وان المشروع الاستيطاني يلغي السلام وامكانية حل الدولتين.

من جانبه، اشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية (نبيل ابو ردينة) الى ان القانون يخالف قرار مجلس الامن الدولي رقم (2334)، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، قبل ان تصل الامور الى مرحلة يصعب السيطرة عليها، كما اكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام (نيكولاي ملادينوف) في بيان ان القانون ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة للكيان، وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام.

وكالات +    الهيئة نت    

س