اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش انها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واعمال عنف جنسية اخرى ضد فتيات مسلمات لا تتجاوز اعمارهن (13) عاما، ودعت الى معاقبة قادة الجيش والشرطة اذا كانوا قد سمحوا لجنودهم بذلك.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة قولها :" إن العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيا او حسبما تتيح الظروف، ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد (الروهينغا)، وذلك بسبب انتمائهم العرقي ودينهم".

واوضحت الانبار ان المنظمة استندت في تقريرها الى مقابلات مع بعض من (69) الفا من مسلمي (الروهينغا) فروا الى بنغلاديش، منذ هجوم واسع تشنه سلطات ميانمار على مناطق حدودية في شمال راخين (اركان) بغرب البلاد منذ اربعة اشهر، اذ يعيش نحو (1.1) مليون من (الروهينغا) في ولاية (اركان)، ولكن هناك قيود على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات، كما تُحظر الجنسية على (الروهينغا) بدعوى انهم "بنغاليون".

من جهتها، رفضت الحكومة حتى الآن معظم الادعاءات بأن جنودا اغتصبوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا تعسفيا مدنيين اثناء حرقهم قرى، واصرت بدلا من ذلك على ان عملية قانونية تجري ضد مجموعة من المتمردين المسلحين.

واشارت الانباء الى ان تقرير هيومن رايتس ووتش جاء بعد ايام فقط من اعلان محققين تابعين للأمم المتحدة يفيب بأن من المرجح جدا ان قوات الامن في ميانمار ارتكبت جرائم بحق الانسانية.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س