أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ تنفيذ الأجهزة الحكومية (56) حملة دهم واعتقال معلنة في شهر كانون الثاني الفائت؛ نتج عنها اعتقال (303) مواطنين، فضلًا عن (14) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العامة صباح اليوم الأحد؛ أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (12) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ التي جاءت بسببها العاصمة بغداد بالمرتبة الأولى بـ(88) معتقلًا.

 وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الثانية بـ (86) معتقلًا، فيما جاءت محافظة ديالى بالمرتبة الثالثة بـواقع (52) معتقلًا، ومحافظة التأميم بـ(27) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(13) معتقلًا، تليها محافظة الأنبار بـ(12) معتقلًا، ومحافظة البصرة بـ(10) معتقلين، ومحافظتا (صلاح الدين وكربلاء) بـ(4) معتقلين لكل منهما،  ومحافظة واسط بـ(3) معتقلين، ومحافظتا (ذي قار وبابل) بمعتقلين اثنين لكل منهما.

ونبه بيان الهيئة مجددًا على أن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

وأضافت الهيئة في بيانها بأن إحصاء القسم لم يشتمل كذلك على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وفي الوقت الذي تحصي الهيئة هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ حمّلت الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

وجددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

    الهيئة نت    

ج