على مدى السنوات الخمس الماضية، زودت أكثر من (20) دولة أجنبية العراق بالأسلحة والذخيرة، في مقدمتها الولايات المتحدة وتليها روسيا، وفقا لـ(المعهد الدولي لأبحاث السلام) في ستوكهولم، الذي رصد ارتفاع صادرات الأسلحة إلى العراق بنسبة (83 %) في المدة ما بين العام 2011 والعام 2015 الذي أصبح فيه العراق سادس أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة في العالم.

 ويتم تجهيز العراق بأكثر من (150) نوعا من الأسلحة والآليات فضلاً عن الذخائر، التي تشمل طيفا واسعا من التجهيزات، ابتداء من الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وصولا إلى مجموعات متعددة من الأسلحة الخفيفة، بما في ذلك رشاشات آلية نوع كلاشينكوف و M-16 ومسدسات وبنادق قنص.

 وتحدثت تقارير دولية عن أن كميات كبيرة من المعدات والأسلحة المصنعة معظمها في الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، المباعة إلى الحكومة في بغداد تصل بالنهاية إلى أيدي المليشيات الشيعية المتهمة بتعذيب المدنيين وقتلهم على نطاق واسع في العراق، الأمر الذي يفاقم الأوضاع على الأرض ويزيدها تعقيدا، وفي ذات الوقت يثير التساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية والجنائية للجهات التي تقوم بتجهيز الأسلحة باعتبارها شريكا في هذه الجرائم.

وأكدت المنظمات الدولية توثيق انتهاكات ارتكبتها قوات الحكومة ومليشيات الحشد في العراق بما في ذلك احتجاز المدنيين تعسفيا وتعذيبهم بأساليب مختلفة وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بدوافع طائفية.

 

ويقول مراقبون: إنه ينبغي على الدول المعنية بتوريد الأسلحة أن تدافع عن نفسها، وأن تجيب على هذه التساؤلات وأن تتحمل مسؤولية دورها في تسهيل جرائم الحرب، التي ارتكبت وما تزال ترتكب في العراق بشكل يومي على أيدي قوات مسلحة ومدربة ومدعومة من قبلها.

 

ويقول المستشار العسكري الأمريكي الذي عمل في العراق في عهد بوش الابن، (مايكل بريجنت): إن الأسلحة والتجهيزات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الحكومة في العراق، فضلا عن الدعم المالي، ينتهي بها الحال بيد المليشيات (الشيعية) مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وغيرهما، وهذا يجري من خلال الحكومة في بغداد التي تسيطر عليها الأحزاب (الشيعية) المدعومة من إيران، وبعلم واشنطن[1].

ويضيف بريجنت: إن الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والمليشيات (الشيعية) تجري خلال العمليات العسكرية المدعومة من الغرب؛ لاستعادة المدن والبلدات العراقية التي استولى عليها (تنظيم الدولة)، فضلاً عن تدميرها البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في تلك المناطق.

 وقد أدى توريد السلاح إلى العراق لمفارقات تظهر حقيقة المشهد، مثل وصول العربات المدرعة المصنعة في الولايات المتحدة إلى أيدي ميليشيا كتائب حزب الله، التي لها علاقات وثيقة مع إيران والتي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية كـ"منظمة إرهابية أجنبية" منذ فترة طويلة.

 وما تزال إيران الراعي لجميع المليشيات (الشيعية) الطائفية في العراق - خاصة تلك التي تحتفظ بروابط وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشخصيات الدينية المؤثرة في إيران، مثل منظمة بدر، وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله - وكلها متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ناهيك عن أن هذه الإمدادات المستمرة هي في الواقع خرق فاضح للقرار الأممي بمنع صادرات الأسلحة من إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.

 

ويقول باحثون في الشأن القضائي: إن تقديم إيران الأسلحة مباشرة إلى الميليشيات يجعلها شريكا مباشرا في جرائم الحرب، لا سيما وأن هذه الميليشيات لا تخضع للمساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها قادتها أو عناصرها على حد سواء.[2]

ويقول الدكتور (محجوب الزويري)، الأكاديمي والباحث في السياسة الخارجية الإيرانية، إنه من المستغرب أن يذهب إلى العراق هذا الكم الهائل من الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، وهذه الدول تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب، ولا تفكر بإيقاف توريد السلاح.

 وأشار الزويري إلى أن العراق أصبح بعد الاحتلال منطقة نزاعات مسلحة، لا توجد فيه مقومات دولة، تحكمه حكومة طائفية خاضعة للهيمنة الإيرانية وتسعى لإدامة الفوضى في البلاد، ومليشيات الحشد الشعبي تكونت بموجب فتوى المرجع الشيعي في العراق عام 2014، وتستغل هذه "الشرعية" الممنوحة لها من السيستاني للاستحواذ على المال والسلاح والقدرات العسكرية الأخرى من الحكومة في بغداد.

 وأضاف: بالمقابل عملت إيران على تعطيل المؤسسة العسكرية وأصبح لدينا جيش لا يمتلك المقومات اللازمة للاضطلاع بمهامه، فضلا عن القيادات العسكرية الفاسدة التي لا يمكن أن تقوم بشيء جيد، باستثناء قوات العمليات الخاصة التي أنشأتها وأشرفت على تدريبها الولايات المتحدة، والتي فقدت أعدادا كبيرة من افرادها في القتال بالانبار وصلاح الدين وفي نينوى، وبالتالي حلت المليشيات محل الجيش في العراق.[3]

وفي تقرير أصدرته مؤخرا منظمة العفو الدولية الذي ركزت فيه على أربع ميليشيات فقط من مجموع خمسين مليشيا يتشكل منها الحشد الشعبي، التي وثقت المنظمة ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي: (فيلق بدر أو منظمة بدر) و (عصائب أهل الحق) و (كتائب حزب الله) و (سرايا السلام)، قالت المنظمة إن الاسلحة المباعة إلى العراق يجري استخدامها من قبل المليشيات الشيعية لارتكاب جرائم حرب في البلاد.[4]

 ووثقت المنظمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها تلك المليشيات، وأكدت أن لديها أدلة ذات مصداقية على قيام مليشيات الحشد الشعبي بعمليات إعدام مدنيين خارج القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، الذين ما يزال مصير معظمهم مجهولا.

وأضافت المنظمة: إن جرائم حرب تُرتكب في العراق باستخدام أسلحة وذخائر أمريكية وأوروبية.

وقال (باتريك ويلكن)، الباحث في المنظمة: يجب على موردي السلاح الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا وإيران، أن يتنبهوا إلى حقيقة أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى العراق عرضة إلى أن ينتهي بها الامر في أيدي الميليشيات ذات السجل الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان.

 وقال ويلكن أيضاً: بدلا من الإشادة الواضحة بالميليشيات وإظهار عناصرها بمظهر الأبطال الذين يقاتلون من أجل وضع حد للإرهاب، يتعين على السلطات في العراق التوقف عن غض الطرف حيال الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها تلك الميليشيات والتي تغذي التوترات الطائفية، وعدم السماح مجددا للجناة بـ الإفلات من العقاب.

 وأكدت المنظمة في تقريرها أن استهداف المدنيين وتنفيذ جرائم قتل جماعي منظمة بحقهم في العراق من قبل القوات الحكومية والمليشيات (الشيعية) الموالية لها؛ هي جرائم إبادة جماعية واضحة.

وفي تقريرها السنوي، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على توثيق انتهاكات ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي منذ بدء معركة الموصل، تشمل: اعتقالات تعسفية وتعذيب للمدنيين وحالات قتل للنازحين.[5]

 وقالت المنظمة: إعدامات ميدانية وحجز تعسفي وإهانات على الحواجز، هذا ما يواجه الرجال والشبان الفارّين من الموصل أثناء إجراء الفحص الأمني من قبل القوات الحكومية المدعومة من الغرب.

 

وأشارت إلى أن القوات الحكومية قامت خلال محاربة (تنظيم الدولة) بقصف مستشفيات وتجمعات مدنية ومناطق مأهولة بالسكان ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

 وأضافت المنظمة أن على الدولة الاضطلاع بواجب التحقيق النزيه في الانتهاكات الجسيمة التي تقع، والتوصل إلى الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً.

 وقالت المنظمة أيضاً: إن قيام ميليشيا الحشد بقتل المدنيين يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى جريمة حرب، وإن الحكومة في العراق تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعال تلك الميليشيات.

 وأضافت أن ميليشيات موالية للحكومة في بغداد قامت بإحداث دمار واسع في معظم المناطق المستعادة من (تنظيم الدولة) بعد انتهاء المعركة، فضلا عن حرق ونهب المنازل والمحال التجارية في تلك المناطق.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن فشل الحكومة في العراق في كبح جماح الميليشيات، وأضاف: يجب على الدول الداعمة الضغط على الحكومة لوضع حد لهذه الجرائم.

 وعلقت المنظمة في تقريرها على قانون الحشد الشعبي قائلة: إن ادماج الحكومة في بغداد مليشيات الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية بصفتها تشكيل عسكري مستقل ليس علاجا للمجموعات المرتكبة لانتهاكات على نطاق واسع.

مليشيات الحشد مدعومة بقوات الحكومة قامت بعمليات حرق وهدم مئات المنازل ونهب ممتلكات السكان وتجريف بساتينهم في أكثر من 80 قرية، جنوب الموصل

وقال مراقبون: إن المدن المختلطة، مثل تلعفر، ستصبح ساحة للانتقام للميليشيات المدعومة من إيران التي ُطردت منها في وقت سابق، وستجري فيها عمليات تطهير طائفي ضد السكان الأصليين.[6]

وأفاد أحد شيوخ العشائر بقيام مليشيات الحشد مدعومة بقوات حكومية بعمليات حرق وهدم مئات المنازل ونهب ممتلكات السكان وتجريف بساتينهم في أكثر من 80 قرية بمناطق جنوب مدينة الموصل بعد نزوح أهلها عنها هربا من القصف العشوائي الذي خلف عشرات الضحايا.[7]

 وقال ناشطون حقوقيون إن قانون الحشد الشعبي هو حصانة يمنحها البرلمان لمرتكبي الفظائع ضد المدنيين وتكريس مُركّب لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت في العراق ما بعد الغزو الأمريكي.[8]

 

الاتحاد الأوروبي راض ٍعن الملف الحقوقي

وفي دليل جديد على دعم الاتحاد الأوروبي لسياسات حكومة بغداد في مجال حقوق الإنسان؛ قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن ممثل الاتحاد الأوروبي في بغداد باتريك سيمونيه أبلغه أن الاتحاد راض ٍعما يتعلق بحقوق الإنسان في معركة الموصل، وإن الأخير طلب منه ألا يكترث لتقارير أصدرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ووثقتا فيها انتهاكات للقوات الحكومية ومليشيات الحشد الشعبي ضد المدنيين في العراق.

وبعد أقل من شهر على توليها المنصب، قامت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني بنقل رسالة دعم أوروبية قوية لحكومة العبادي أكدت فيها استعداد الاتحاد الكامل لدعم الحرب الدائرة في البلاد، وأضافت إن سياستنا هي تسليح الميليشيات التي تقاتل على الأرض فعلياً، في حين دعت إلى ضرورة تكثيف الجهود لملاحقة العصابات التي تستغل الأوضاع الراهنة للاعتداء على المواطنين الأبرياء بدوافع انتقامية، بحسب تعبيرها.[9]

 

وتتمتع ميليشيات الحشد الشعبي بدعم حكومي منذ تأسيسها؛ فهي تتلقى الأسلحة والرواتب من السلطات في بغداد، وبغطاء رسمي تقوم بتنفيذ هجمات انتقامية ضد (العرب السنة)، ولا أحد تتم محاسبته على الإطلاق، وهذا ما أكدته المنظمات الحقوقية الدولية التي وثقت بعضا من هذه الجرائم.

وتقوم ميليشيات الحشد باستخدام ترسانتها من الأسلحة لتنفيذ نمط منتظم من الانتهاكات بخلفيات طائفية ودوافع انتقامية، ضمن مخطط واسع لضرب الثقل العربي السني في البلاد، التي تشمل: الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الأخرى، فضلا عن تعذيب الآلاف من الرجال والفتيان من أبناء المناطق التي استعادت حكومة بغداد السيطرة عليها.

وقال أحد شهود العيان من المقدادية إن شقيقه البالغ من العمر 22 عاما كان من بين نحو 100 من الرجال والصبية الذين اختطفوا من منازلهم، في يناير 2016، على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي ولا يزال ذوو الضحايا لا يعرفون شيئا عن أبنائهم.

 وقال شاهد آخر من المقدادية: تم أخذ عدد من الرجال من منازلهم وقتلوا على الفور أمام أنظار ذويهم، وأضاف: أصبح الرجال والفتيان (السُنّة) يتعرضون بوتيرة ثابتة للتعذيب ولمختلف أشكال إساءة المعاملة عند نقاط التفتيش ومراكز الاعتقال التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي.

 وفي حوالي 88 غارة جوية نفذتها طائرات أمريكية الصنع تابعة للطيران الحربي الحكومي خلال العام 2016 الماضي، بحسب إحصائية أجريناها في القسم، قتل نحو 850 مدني، بينهم مئات النساء والأطفال، فضلا عن الدمار الهائل الذي خلفته تلك الضربات، التي استهدفت تجمعات مدنية ومناطق سكنية وعدد من المستشفيات والأسواق المكتظة بالمواطنين.

إن تنفيذ القوات الحكومية غارات جوية منتظمة ضد مدن وبلدات لا تخضع لسيطرتها تؤدي إلى قتل مدنيين عمدا أو إهمالا؛ هو جريمة ترقى لمستوى جرائم حرب، بحسب القانون الإنساني الدولي، لا سيما وأن الغارات الجوية التي تشنها الحكومة في بغداد تعد جزءا من هجمات منهجية وشائعة ضد السكان المدنيين في العراق.

 

وينص القانون الإنساني الدولي على إن الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب – عن قصد أو إهمال - مسؤولون عن جرائم حرب[10].

وإن الضربات الجوية سواء كانت متعمدة أو عشوائية؛ فإنها بقتل المدنيين تدخل في عداد الخروقات الجسيمة لمواد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى حد كونها جرائم حرب، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق على سلامة المدنيين في المناطق التي تجري فيها العمليات العسكرية، بعد التقارير التي تحدثت عن سقوط أعدادٍ كبيرة من الضحايا جراء القصف والضربات الجوية التي تستهدف المستشفيات والمناطق المأهولة بالسكان من قبل قوات الحكومة وحلفائها.

 وقالت المنسق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، (ليز غراندي): ليس هناك شيء أكثر أهمية من حرمة النفس البشرية فضلا عن حماية البنية التحتية المدنية والممتلكات العامة والخاصة تحت أي ظرف.

قسم حقوق الإنسان

5 جمادى الأولى 1438هـ

2 شباط 2017م

 

[1] صرح بذلك في برنامج (إنسايد ستوري) على شاشة قناة الجزيرة الإنجليزية بتأريخ 5/1/2017.

[2] وردت هذه العبارة في تقرير لمنظمة العفو الدولية المنشور بتأريخ 5/1/2017.

[3]  قال ذلك خلال مشاركته في برنامج (إنسايد ستوري) على شاشة قناة الجزيرة الإنجليزية بتأريخ 5/1/2017.

[4] تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان (العراق: أوقفوا عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة التي تغذي جرائم حرب ترتكبها الميليشيات) الذي نشر بتأريخ 5/1/2017. للمزيد أنظر الرابط

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/iraq-end-irresponsible-arms-transfers-fuelling-militia-war-crimes/

[5] التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش تضمن فصلا عن أحداث جرت في العراق خلال العام 2016، للمزيد أنظر الرابط:

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/iraq

[6] http://www.businessinsider.com/tal-afar-iraq-poised-to-become-city-of-revenge-for-shia-militias-2016-11

[7] أفاد أحد شيوخ عشائر نينوى بهذه المعلومة خلال زيارته قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بتأريخ 27/10/2016.

[8] ورد ذلك في تقرير مصور بثته قناة الجزيرة الفضائية بشأن إقرار البرلمان في العراق قانون الحشد الشعبي، بتأريخ 26/11/2016.

[9] صرحت بذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد بتأريخ 22/12/2014 أثناء زيارتها الأولى إلى العراق منذ توليها منصبها خلفاً لكاثرين آشتون.

[10] منشورات الأمم المتحدة لسنة 1990، نيويورك، صفحة 15-16 .