أعلن (بوب فيرغسون) المدّعي العام لولاية واشنطن الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد الرئيس (دونالد ترمب) على خلفية قرار الحظر المتعلق بمواطني سبع دول مسلمة.

ونسبت الانباء الصحفية الى (فرغسون) قوله خلال مؤتمر صحفي نشر اليوم: "إنه رفع هذه الدعوى لأنه لا أحد فوق القانون حتى الرئيس، وفي قاعة المحكمة، الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع"ـ وبذلك يكون (فرغسون) أول مدع عام يكشف عن إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأمريكي بسبب سياساته.

واوضحت الانباء ان هذه القضية التي تستهدف الرئيس (ترمب) ووزارة الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، تدعو إلى اعتبار بنود رئيسية في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشأن الهجرة غير قانونية وغير دستورية .. مشيرة الى ان حيثيات القضية تؤكد ان حظر السفر الذي جاء به قرار (ترمب) يفرّق بين العائلات ويضرّ بها، ويقوّض مصلحة واشنطن في أن تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين، كما تدعو القضية، المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.

وكان (فيرغسون) قد أصدر يوم الأحد الماضي بيانا وصف فيه قرار (ترامب) بخصوص الهجرة بغير القانوني والمنافي للقيم الأمريكية الأساسية، كما قال (جاي إنسلي) حاكم واشنطن ـ الذي انضم إلى (فرغسون) في المؤتمر الصحفي ـ"إن الولاية سترفع دعوى ضد إدارة (ترمب) لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبنائها ومن كل المعتقدات، كما تشكل خطرا عليهم".

من جهتها، وصفت (نانسي بيلوسي) زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي بأنه متهور ومتعجل وغير أخلاقي ويخالف دستور الولايات المتحدة، ويعرّض أمنها للخطر وهذا ليس من مصلحة البلاد .. مشيرة الى ان هذا الرأي لا يقتصر على الديمقراطيين فحسب، بل يشمل أعضاء جمهوريين في الكونغرس.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن، بينها (أمازون وأكسبيديا) قدمت شروحات توضح فيها تأثيرات قرار (دونالد ترامب) على عملها وموظفيها.

ونقلت الانباء عن المتحدث باسم شركة (جيت هاب) المتخصصة في إنتاج أدوات تطوير البرمجيات قوله: "إن مجموعة من شركات التكنولوجيا تعتزم الاجتماع اليوم الثلاثاء لبحث تقديم طلب قانوني دعما لدعوى قضائية تطعن بالقرار الذي أصدره الرئيس (ترمب)".

وكان الرئيس الامريكي قد وقّع يوم الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة (90) يوما على مواطني سبع دول، هي: (سوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن وإيران) بذريعة حماية البلاد من وصفهم بالمتطرفين.

 وكالات +    الهيئة نت    

ح