طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان وزيري الدفاع والداخلية الجديدين في حكومة (حيدر العبادي) بمراجعة شاملة لملف انتهاكات حقوق الإنسان في الوزارتين.
ونسبت الانباء الصحفية الى المرصد قوله في بيان نشر اليوم: "إنه يتعين على الوزيرين(قاسم الأعرجي، وعرفان الحيالي) ـ اللذين صوت عليهما مجلس النواب الحالي أمس الاثنين ـ التحقيق بالمعلومات التي أصدرتها منظمات حقوقية دولية تُؤكد وجود سجون ومعتقلات سرية تابعة للوزارتين، وأن يلتزما بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق بشأن معاملة المعتقلين بطريقة لا تخالف معايير حقوق الإنسان" .. مؤكدا ان الوزيرين ينتميان الى احزاب وكتل سياسية اساءت لملف حقوق الإنسان في العراق.
ولفت البيان، الانتباه الى ان الأرقام الصادرة عن ما يسمى مجلس القضاء الأعلى بشأن المعتقلين الذين تم اطلاق سراحهم لعدم ثبوت ما يُدينهم، تؤكد ان هناك من يُنفذ اعتقالات عشوائية وبدون أوامر قضائية، ما يُشكل خطراً كبيراً على ملف حقوق الإنسان في العراق .. مطالبا الوزيرين الجديدين بالسماح لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بزيارة السجون الحكومية للاطلاع عن كثب على معاناة المعتقلين الذين يتعرضون يوميا لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد العراقي لحقوق الانسان الى ضرورة مراجعة جميع التقارير الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية والمحلية التي تُؤكد سوء معاملة المعتقلين في السجون الحكومية وتعذيبهم بطرق وحشية من قبل العناصر التابعين للوزارتين المذكورتين، وتقديم هؤلاء المجرمين الى المحاكم المختصة.
الهيئة نت
ح