أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك (دانيال راغسديل) وعين مكانه (توماس هومان)، وذلك بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة (سالي ييتس) لرفضها تطبيق قراراته التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا سبع دول الدخول إلى أميركا ووقف استقبال اللاجئين.
ونقلت الانباء الصحفية عن وزير الأمن الداخلي (جون كيلي) قوله في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما "إن تعيين (هومان) سيساهم في ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".
وكان ترمب قد اقال وزيرة العدل بالوكالة (سالي ييتس) التي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، والتي اتخذت خطوة نادرة غير معتادة بتحدي الرئيس ترمب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن القيود الجديدة على السفر التي تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.
وأبلغت (ييتس) محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب، كما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعي العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل.
من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان "إن (ييتس) خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة" .. مضيفاً أن "الرئيس ترمب أعفى (ييتس) من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا (دانا بوينتي) في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور (جيف سيشنز) في منصب وزير العدل".
ويوم الجمعة الماضي وقع ترمب أمراً تنفيذيا لمنع دخول من أسماهم "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، وفرض بموجبه حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا ست دول عربية وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى إيران، حتى ممن لديهم تأشيرات، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
وكالات + الهيئة نت
م