الهيئة نت    |متابعات: أفادت مصادر صحفية اليوم الجمعة؛ بأن مجلس النوّاب الحالي يعتزم إجراء تعديلات على "قانون العفو العام" الذي أقرّه أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، سيحصل بموجبها عدد من المسؤولين المتورطين بجرائم فساد بامتيازات إسقاط التهم عنهم.

وأوضحت المصادر أن اللجنة القانونية في المجلس صرحت أول أمس بأنها تعتزم وضع تعديلات أخرى على القانون ليشمل كل مدان بدرجة مدير عام فما فوق إذا كان متهمًا بالتزوير، بأن يُفسح له المجال لشراء مدة سجنه بواقع 50 ألف دينار ـ نحو 40 دولارًا ـ لليوم الواحد.

وأضافت أن التعديلات المرتقبة تصب ايضًا في صالح من ارتكب جرائم الخطف التي لم تؤدِ إلى قتل الضحية أو إصابته بعاهة، وكذلك الجرائم الناجمة عن خلافات عشائرية انتهت بالصلح.

وكان إقرار القانون قد سبب موجة من الاحتجاجات في حينه؛ كونه يراعي جهات على حساب أخرى، ولا يشمل أغلب المعتقلين القابعين في السجون الحكومية الذين جرى حجزهم بدوافع طائفية دون ارتكابهم للأعمال التي يتهمون بها.

وسبق أن نبهت هيئة علماء المسلمين؛ على أن هذا القانون إن هذا القانون جاء مُـفـرغًا من محتواه، وأنه عبارة عن صيغة توافقية بين الساسة، كلٌ لخدمة مصالح كتلته أو حزبه أو شركائه؛ ممن ارتكبوا الجرائم أو كانوا شركاء فيها.

ونبهت الهيئة إلى أن القانون هو مجرد اتفاق سياسي لا يُراد منه تحقيق العدالة، التي لن تتحقق بإعفاء حيتان الفساد ممن سرقوا أموال الشعب، وإعفاء المتهمين بسرقات لم يعرف مثيلها تاريخ البشرية.

اقرأ ايضًا: الهيئة: قانون العفو العام ما هو الا اتفاق سياسي يخدم المجرمين والفاسدين المنتمين للأحزاب الداعمة للحكومة

   الهيئة نت    

ج