كشفت وزارة العدل الامريكية ومكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطانية، النقاب عن تورط عدد من المسؤولين في الحكومة الحالية بتمرير صفقات مع إحدى شركات صناعة السيارات العالمية مقابل تلقيهم رشى بمبالغ كبيرة.

ونقلت الانباء الصحفية عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا قولهما في بيانين منفصلين نشرا امس الاربعاء: "ان شركة (رولز رويس موتورز) للسيارات وافقت على تسديد أكثر من (800)  مليون دولار للسلطات لتسوية اتهامات تتعلق برشوة مسؤولين في كل من كازاخستان وتايلاند والبرازيل وأذربيجان وأنغولا، اضافة الى مسؤولين معروفين في العراق".

واكد البيانان ان الشركة الاجنبية تعمدت دفع رشى لمسؤولين في حكومة (حيدر العبادي) عبر وسطاء للقبول بتوربينات تالفة صنّعتها الشركة وعدم إدراجها في القائمة السوداء للأنشطة المستقبلية في العراق.

وتأتي الفضيحة الجديدة في سياق آفة الفساد المالي والاداري المستشرية بين المسؤولين في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في الوقت الذي يكابد فيه العراقيون شظف العيش نتيجة استمرار الازمات الاقتصادية الكبيرة وتفاقم ظاهرة الفقر التي وصلت الى نسب مخيفة لم يشهدها العراق قبل ابتلائه بالاحتلال المقيت وحكوماته الفاشلة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح