وافق البرلمان التركي ـ في قراءة أولى ـ على مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على الدستور من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس (رجب طيب أردوغان).

واوضحت الانباء الصحفية اليوم ان النواب صوتواخلال جلسة عقدها البرلمان مساء امس الأحد على مقترح التعديل الدستوري، بعد موافقته على المادة (18) والأخيرة من المقترح، وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان ابتداء من بعد غد الأربعاء .. مشيرة الى ان مواد الدستور التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، ستناقش الواحدة تلو الأخرى.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان حزب العدالة والتنمية الحاكم المدعوم من حزب الحركة القومية يسعىالى إقرار التعديلات التي يقول (أردوغان):"إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى" .. موضحة انه في حال اقرار التعديلات الدستورية بشكل نهائي من قبل البرلمان ستطرح على استفتاء شعبي من المتوقع أن يجري في فصل الربيع.

واشارت الانباء الى ان مقترح التعديل الدستوري يحتاجإلى موافقة نحو (330) نائبا على الأقل من إجمالي (550) مقعدا، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه على الاستفتاء الشعبي .. مؤكدة ان الدستور الجديد ـ الذي يمنح الرئيس التركي سلطة تعيين أو إقالة الوزراء ـينص على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ البلاد، واستحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.

الجدير بالذكر ان حزب العدالة والتنمية لديه (316) نائبا ولحزب الحركة القومية (39) نائبا يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حدد مشروع الدستور، الثالث من تشرين الثاني عام 2019 موعدا لها.

وكالات +    الهيئة نت    

ح