اقرت محكمة التحقيق الحالية المتخصصة بالنزاهة في بغداد اليوم الاحد  بوجود اكثر من (3500) قضية فساد حكومي متورط بها ساسة حاليون منذ بداية العام الحالي، بينما كشف مكتب مفتش عام وزارة الداخلية الحالية عن وجود نحو (300) ملف فساد مالي واداري في الوزارة خلال الشهر الماضي فقط.

ونقلت الانباء الصحفية عن قاضي اول المحكمة (محمد سلمان) قوله :" إن المحكمة تتلقى دعاوى المختصة بالفساد وهدر المال العام وتقوم بمتابعتها، وهناك احصائية شهرية نقوم بنشرها في وسائل الاعلام بهذا الخصوص"، وقد حرك مجلس النواب ومن خلال جميع اعضائه ولجانه امام محكمتنا خلال العام الحالي (18) قضية فقط تخص الفساد.

من جهة اخرى، اكد مكتب مفتش عام وزارة الداخلية الحالية في بيان ان مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنتا من اكتشاف (280) حالة فساد اداري ومالي، اذ تمكنت مديرية تفتيش بغداد من تنفيذ (165) جولة ولجنة تفتيشية وتدقيقية، استطاعت خلالها من رصد (128) حالة فساد اداري و سبع حالات فساد مالي، وان مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال تشرين الثاني (165) نشاطا تفتيشيا وتدقيقيا تم فيها اكتشاف (132) حالة فساد اداري و (13) حالة فساد مالي.

ولفت البيان الى ان مديرية الرصد وتقييم الاداء قد شكلت خلال الشهر ثماني لجان لتقصي الحقائق، تمكنت من رصد ثماني حالات فساد اداري، مؤكد ان المديرية تمكنت من ارسال (228) استمارة لكشف المصالح المالية الى هيئة النزاهة، واستطاعت من تنظيم (42254) استمارة سلوك وظيفي لعسكريين ومدنيين يعملون في الوزارة، كما انها قيّمت اداء (428) شخصا.

وتابع البيان ان حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة توزعت بين (19) حالة استغلال منصب، و(28) حالة استغلال وظيفي، و (180) حالة اهمال، و (39) حالة تزوير، مع خمس حالات رشوة، و (11) حالة هدر بالمال العام، و ست حالات سوء استخدام للسلطة، و اربع مخالفات ضبطية، وثلاث حالات اختلاس وحالة ابتزاز واحدة ومثلها اخفاء للمواد، كما فتحت ملاكات مديرية التحقيقات والقانونية في الشهر الحالي (805) مجلسا تحقيقيا، انجزت منها (569) مجلسا، وصادقت على (260) مجلسا اخر، واحالت (56) من مجالسها التحقيقية الى دوائر اخرى، وكذلك احالت مجلسين منها الى هيئة النزاهة، وتمكن قسم النزاهة فيها من تدقيق (2291) وثيقة دراسية، اكتشف من بينها (13) وثيقة مزورة.

   الهيئة نت    

س