وافق مجلس الأمن الدولي مساء امس الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة عدها الفلسطينيون صفعة لسياسات الاحتلال.

وذكرت الانباء الصحفية ان القرار صدر بأغلبية 14 صوتا من أصل 15 وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت .. مشيرة الى ان الإدارة الأميركية الحالية أصرت على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة  دونالد ترمب بذلك.

واوضحت الانباء ان مشروع القرار الذي تبنى تقديمه لمجلس الأمن كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال يؤكد عدم شرعية إنشاء حكومة الاحتلال للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي تغييرات على حدود عام 67 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين.

من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار المجلس صفعة مدوية للسياسة الإسرائيلية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة (نبيل أبو ردينة) "ان قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة (الاسرائيلية)، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين" .. معتبرا القرار دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على حل الدولتين على أساس إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم وشامل في المنطقة.

الى ذلك، اكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية (صائب عريقات) إن يوم 23 كانون الأول هو يوم تاريخي، وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعي.

أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن (سامنثا باور) فقالت "إن الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو ضد القرار، لأنه يعكس الحقائق على الأرض وينسجم مع السياسة الأميركية .. مضيفة "لا يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المستوطنات وفي الوقت نفسه يدافع عن حل للدولتين تتوفر له مقومات الاستمرار لإنهاء الصراع".

الجزيرة +    الهيئة نت    

م