تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس قرارا لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، في الوقت الذي تحاول روسيا منع روسيا صدور أي قرار في مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري ضد الشعب.

 ونقلت الانباء الصحفية عن (علياء آل ثاني) مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة: "إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن، وان بلادها ستستمر في سياستها لدعم الجهود الدولية لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العقاب بالرغم من محاولات التضليل والتشويه".

من جهتها، قالت (منال حسن رضوان) السكرتيرة الأولى ببعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة: "إن بلادها تأمل في أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

واشارت الانباء الى ان (كريستيان وناويزر) مندوب دولة ليختنشتاين في الأمم المتحدة وصف الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال: "إن هناك انتهاكا ممنهجا وتجاهلا كاملا للقانون الدولي ما أدى إلى التسبب بمعاناة إنسانية غير مسبوقة"، كما قال سفير دولة ليختنشتاين: "إن القرار الذي جرى التصويت عليه يتناول قضية لطالما أهملت بشكل دائم رغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ آذار عام 2011.

واوضحت الانباء ان مشروع القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وليختنشتاين قد حصل على دعم (105) دول، فيما عارضته (15) دولة، وامتنعت (52) دولة عن التصويت .. لافتة الانتباه الى ان القرار ينص على تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها، والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، كما طالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق الخاص الذي سيعكف على إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم.

وكالات +    الهيئة نت    

ح