وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار توافقي بشأن مراقبة الأمم المتحدة لعمليات إجلاء المدنيين السوريين من شرقي مدينة حلب، سيتم التصويت عليه اليوم الاثنين، وذلك بعد نقاشات حول مشروعين تقدمت بهما فرنسا وروسيا.

 ونقلت الانباء الصحفية عن (فرنسوا دولاتر) السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة قوله: "إن الأعضاء الـ(15) توصلوا إلى أرضية تفاهم حول مشروع قرار يستند بالضبط إلى المشروع الفرنسي" .. مشيرا إلى ان المراقبين الدوليين لن يكونوا بحاجة إلى موافقة الحكومة السورية للانتشار وفقا لهذا القرار، لكن الدول الأعضاء تحتاج موافقة عواصمها على مشروع القرار.

 كما نسبت الانباء الى دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم: "إن انقسامات ونقاشات حصلت داخل جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي ـ التي استمرت ثلاث ساعات ـ بشأن الأوضاع في مدينة حلب السورية، قبل أن يتم التوافق على صيغة مشتركة".

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان المشروع الروسي ينص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع إجراءات امنية بالتنسيق مع الأطراف المهتمة، تسمح لموظفي الأمم المتحدة بمراقبة ظروف المدنيين المتبقين في حلب وفقا للقانون الدولي والإنساني .. مشيرة الى ان المشروع الروسي المضاد للمشروع الفرنسي أعاد التأكيد على التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وزعم انه قلق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في حلب.

يشار الى ان المشروع الفرنسي الذي كان يفترض أن يصوت عليه مجلس الامن  مساء أمس الأحد، يطالب الأمين العام الأممي (بان كي مون) بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء التي ينبغي أن تكون طوعية، وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب، كما يطالب النظام السوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين، وبحماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، لكن السفير الروسي (فيتالي تشوركين) ـ الذي تُعد بلاده من أبرز حلفاء دمشق ـ قال: "إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي وصفه بالكارثة.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح