سمح الرئيس الأمربكي (باراك أوباما) أمس الخميس بتمديد العقوبات على إيران، لكنه وفي خطوة مفاجئة، رفض توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، في إشارة واضحة الى رفضه للمشرعين.

ونسبت الانباء الصحفية الى (جوش إرنست) المتحدث باسم البيت الأبيض قوله في بيان نشر اليوم: "ان تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانونا دون توقيع الرئيس (اوباما)".

واوضحت الانباء انه كان من المرتقب أن يوقع الرئيس الامريكي على مشروع قانون تمديد العقوبات على ايران، لكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة لتوقيع المشروع بدعوى ان الأمر غير ضروري .. لافتة الانتباه الى ان هذا يعني ان تجديد العقوبات على إيران لعشر سنوات إضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائي.

واشارت الانباء الى ان (أوباما) كان قد أكد في السابق أن التصويت على تجديد العقوبات الأمريكية على طهران لن يؤثر على الاتفاق النووي، لأن البيت الأبيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بـالبرنامج النووي الإيراني، فيما قال (جون كيري) وزير الخارجية امس الخميس: "إن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الايراني لا يزال هدفا إستراتيجيا كبيرا للولايات المتحدة".. مكررا تأكيدات البيت الابيض بأن قانون تجديد العقوبات ضد ايران غير ضروري، لان واشنطن قادرة على معالجة أي خرق إيراني للاتفاق أو إعادة فرض العقوبات في حال عدم إيفاء طهران بالتزاماتها.

وكانت واشنطن قد أقرت قانون العقوبات ضد إيران لأول مرة عام 1996، بهدف ثني طهران عن مساعيها الرامية الى الحصول على أسلحة نووية والمضي في تجاربها الصاروخية، كما مددت أمريكا تلك العقوبات عام 2006 وكان يفترض أن ينتهي مفعولها نهاية العام الجاري 2016، إلا أن الكونغرس بمجلسيه صوّت لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق النووي الذي تم ابرامه بين طهران والقوى العالمية الكبرى منتصف العام الماضي.

وفي رده على ذلك، أعلن المرشد الإيراني الأعلى (علي خامنئي) الشهر الماضي أن تمديد العقوبات الأمريكية ضد بلاده يعد خرقا للاتفاق النووي .. ملوحا بالرد على هذه الخطوة، وهو ما حدث، إذ أصدر الرئيس الإيراني (حسن روحاني) أمس الأول أمرا بالعمل على تطوير سفن تعمل بالطاقة النووية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح