وافق الرئيس الامريكي (باراك اوباما) اليوم الخميس على تمديد العقوبات الامريكية ضد ايران الا انه رفض - في خطوة مفاجئة - توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

ونسبت الانباء الصحفية الى المتحدث باسم البيت الابيض (جوش ارنست) بيانا اكد ان تمديد قانون العقوبات على ايران يصبح قانونا من دون توقيع الرئيس، وان تمديد قانون العقوبات على ايران - مع انها غير لازمة - الا انها تتسق تماما مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع ايران، في اشارة الى اسم الاتفاق.

واشارت الانباء الى انه كان من المرتقب ان يوقع الرئيس الامريكي على الاجراء، ولكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيرا ان الامر غير ضروري، وهذا يعني ان تجديد العقوبات على ايران لمدة عشر سنوات اضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائي.

من جهته، اكد (اوباما) ان التصويت على تجديد العقوبات الامريكية لن يؤثر على الاتفاق النووي، لأن البيت الابيض سيواصل تعليق كل العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني.

واشارت الانباء الى ان (99) من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي صوتوا من دون اعتراض لصالح تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، الذي ابرم منتصف 2015، وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني الماضي، وجرت العادة على تجديد اجمالي العقوبات الامريكية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.

ولفتت الانباء الى ان القرار يشمل عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الايراني، اضافة الى قطاعي الطاقة والدفاع، الا ان البعض يرون ان القانون يخالف روح الاتفاق بين ايران والقوى الكبرى، الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول اخرى.

في المقابل، امر الرئيس الايراني (حسن روحاني) الثلاثاء الماضي الخبراء ببدء تصميم سفن تعمل بالدفع النووي، كردٍ على تمديد العقوبات الذي عدّه خرقا للاتفاق النووي، كما رأى محللون دوليون ان الاعلان عبارة عن خدعة على الارجح، لأنه سيكون جهدا مكلفا للغاية دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى.

وكالات +    الهيئة نت    

س