أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ أن خضوع السلطة القضائية الحالية في العراق لغير سلطان القانون؛ كان الأثر الرئيس في عدم ضمان محاكمات عادلة، فضلا عن الاعتقالات التعسفية بالجملة.
وبيّن القسم في تقرير أصدره اليوم السبت وحمل عنوان (مدى استجابة المنظومة القضائية في العراق لشكاوى التعذيب في السجون الحكومية) أن حقوق الإنسا في العراق تعاني من تضاؤل ملحوظ وهو مما أدى إلى زيادة مطردة في أعداد المعتقلين الذين يقبعون خلف أسوار سجون الحكومة، إذ يتعرضون هناك لأبشع أساليب التعذيب وأكثرها وحشية وانتهاكات سادية لا تمت للإنسانية بصلة وسط ظروف اعتقال مزرية.
وأشار تقرير القسم إلى أن الجرائم التي تمارس ضد المعتقلين؛ تحدثت عنها عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية والتي طالبت بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة، إلا أن تبعية النظام القضائي الطائفية والحزبية جعلته يفقد حياده تجاه عشرات الآلاف من المظلومين الذين كانوا ضحية دعاوى كيدية طائفية أو انتقامية أو صراعات سياسية.
وتناول التقرير بعض خلفيات ودوافع انتهاكات حقوق المعتقلين والموقوفين، كاشفًا عن مدى استجابة المنظومة القضائية الحالية في العراق لشكاوى التعذيب والنداءات العاجلة التي أطلقتها المنظمات الدولية الداعية لإنصاف المعتقلين واحترام إنسانيتهم وإطلاق سراح الأبرياء منهم.
وللاطلاع على تفاصيل ذل؛ يرجى زيارة الموضوع ادناه:
تقرير: مدى استجابة المنظومة القضائية في العراق لشكاوى التعذيب في السجون الحكومية
الهيئة نت
ج