صادق الكنيست الصهيوني على قانون تشريع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الذي يتيح مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

واوضحت المصادر الصحفية ان القانون الصهيوني ينص على إقامة بؤر استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة سكنية على أملاك خاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة رغم الانتقادات والتحذيرات الدولية من تبعات هذه الخطوة .. مشيرة الى ان موافقة (الكنيست) على النص ـ المدعوم من حكومة (بنيامين نتنياهو) ـ تمت خلال القراءة الأولى بتصويت (58) عضوا مقابل (51) في الكنيست.

واشارت المصادر الى ان قادة المستوطنين اكدوا ان إقرار هذا القانون يُعد بداية لضم الضفة الغربية بصورة كاملة الى الكيان الصهيوني .. لافتة الانتباه الى ان (نفتالي بينيت) وزير التعليم وزعيم حزب (البيت اليهودي) كان قد دعا إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة الى هذا الكيان.

من جهته، اكد (وليد عساف) مسؤول ملف الاستيطان والجدار في السلطة الفلسطينية، ان القانون الصهيوني الجديد يُعد من أخطر القوانين التي أصدرها الكيان منذ عام 1967 .. واصفا اياه بانه قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وخاصة ميثاق روما لحقوق الإنسان.

ونقلت المصادر عن (عساف) قوله: "لدينا الآن خياران هما: إما التوجه إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا القانون العنصري يتنافى مع القانون الأساسي (الإسرائيلي)".

يشار الى ان المجتمع الدولي يعد الاستيطان غير قانوني، كما حذر مسؤولون أوروبيون، الكيان الصهيوني من مواصلة بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح