صدق البرلمان الصهيوني (الكنيست) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بتأييد (60) عضوا ومعارضة (49).

وذكرت الانباء الصحفية ان مشروع القانون المعدل ينص على تعويض الفلسطينيين ماديا عن أراضيهم الخاصة التي أقيمت عليها بؤر استيطانية.

واوضحت الانباء ان القانون يهدف لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ من أملاك الفلسطينيين الخاصة، وبالتالي وقف هدم بؤرة (عمونا) الاستيطانية العشوائية شمال شرق مدينة (رام الله) التي يقيم فيها بين (200 الى 300) مستوطن، والتي تعتبر غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الصهيوني.

من جانبهم، قام الأعضاء العرب في الكنيست بتمزيق مشروع القانون، وقالوا إنه يشرع سلب أراضي الفلسطينيين.

الى ذلك، اكدت حركة (السلام الآن) الصهيوينة المناهضة للاستيطان في تصريحات سابقة أنه في حال إقرار القانون فسيؤدي إلى تشريع (55) بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة أربعة آلاف وحدة استيطانية .. مشيرة الى ان القانون عبارة عن سرقة أراضٍ كبرى لن تؤدي فقط لمصادرة ثمانية آلاف دونم من أراضٍ فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وكانت المحكمة العليا للكيان الصهيوني قد قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية -التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي- أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 كانون الأول 2016.

الجزيرة +    الهيئة نت    

م