الهيئة نت    |متابعات: سلطت وسائل إعلام مختلفة الأضواء على بيان هيئة علماء المسلمين، المتعلق بالجرائم التي ترتكبها قوّات الحكومة الحالية وميليشياتها من قصف وقتل وتدمير، فضلاً عن تجنيد الأطفال والسعي لاستخدام الأهالي دروعًا بشرية في محافظة نينوى.

وفي هذا السياق؛ قال موقع (الجزيرة نت) في تقرير له نشر اليوم الأربعاء وحمل عنوان (في الموصل.. أطفال يقاتلون بالإكراه): إن اتهام الهيئة لحكومة بغداد وميليشيات "الحشد العشائري" بشأن تجنيد الأطفال وإقحامهم في المعارك؛ أثار تساؤلات عن مراعاة حقوق الإنسان -وخصوصا الأطفال- في ظل معركة الموصل المحتدمة منذ أكثر من شهر.

واستعرض الموقع جانبًا من بيان الهيئة ذي الرقم (1213) والذي أصدرته الأمانة العامة أول أمس وقالت فيه؛ إن الحكومة والحشد العشائري في محافظة نينوى يضغطان على بعض الأهالي في مخيمات النزوح بمحيط الموصل، لإرسال أبنائهم دون سن الرشد للقتال، وذلك عن طريق التهديد أو استغلال حاجتهم المادية والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وعن نفي شخصيات حكومية وقيادات في ميليشيات "الحشد العشائري" وقوع هذه الانتهاكات؛ أكّد مسؤول الثقافة والإعلام في الهيئة الدكتور (عبد الحميد العاني)؛ في حديث خاص أدلى به لموقع (الجزيرة نت)؛ أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفي فيها الحكومة والميليشيات وقوع انتهاكات، ولكن في كل مرة تظهر الوثائق والأدلة التي تؤكد هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية تثبت وقوع انتهاكات بحق شريحة أو طائفة من الشعب العراقي.

وأضاف الدكتور العاني؛ أن هيئة علماء المسلمين لم تتهم الحكومة الحالية والميليشيات إلا بناءًا على أدلة قوية، منها تقارير المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شهادات النازحين الذين تعرضوا لانتهاكات وأرغموا على الرضوخ لممارسات تحت ظروف إنسانية صعبة، معبرًا عن تعجبه من من أن يأتي الرد على هذه الاتهامات من قبل الميليشيات نفسها التي يتبجح أفرادها بنشر صور لانتهاكاتهم.

وعن حقيقة ما يتعرض لهه المدنيون والأطفال في العراق؛ ذكّر الدكتور عبد الحميد العاني بالمقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر قيام الأجهزة الأمنية الحكومية بدعس أحد الأطفال بدبابة، وبمقطع آخر يظهر قيام أفراد من تلك الأجهزة بضرب طفل بمطرقة من الحديد، بالإضافة إلى صور أخرى من الانتهاكات كالضرب والإهانات وحتى الإعدامات أمام أعين الناس، لافتًا إلى أن منظمات دولية  على غرار "هيومن رايتس ووتش"، وثقت جرائم الحكومة والمليشيات الطائفية في تقارير عديدة، واتهمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ج