وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ(15) على تمديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة المكلفة بتحديد المسؤوليات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام آخر.

وذكرت الانباء الصحفية ان القرار أبقى على صلاحيات اللجنة المتمثلة في تحديد هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية، مع إضافة فقرة تدعو اللجنة إلى التعامل مع دول المنطقة من أجل التعرف على الكيانات أو المجموعات التي تحاول إدخال مواد سامة إلى سوريا بنية استخدامها كأسلحة كيميائية.

واوضحت الانباء ان القرار الذي حمل الرقم 2319، أدان أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، ودعا إلى ضرورة مساءلة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات .. مشيرة الى ان القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس البالغ عدهم 15 دولة، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم -بالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- تقريرا إلى المجلس كل ستين يوما بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار.

من جتنبها، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة (سامنثا باور) "إن آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب" .. مؤكدة أن هناك أدلة موثوقا بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري.

يذكر أنه بعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها النظام مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

وكالات +    الهيئة نت    

م