صادق الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يسمى (تبييض الاستيطان) يجيز الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها إلى المستوطنين.

واوضحت المصادر الصحفية ان المشروع الصهيوني الجديد يتيح تبييض البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون فوق الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تم مصادرتها من أصحابها منذ الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 1967 .. مشيرة الى ان المشروع جاء تنفيذا لقرار ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية إخلاء بؤرة (عامونا) الاستيطانية، وإعادة الأراضي الخاصة المقامة عليها إلى أصحابها الفلسطينيين.

ونقلت المصادر عن (غسان دغلس) مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية قوله: "ان مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست في وقت سابق امس سيعمل على إنهاء حل (الدولتين) في حال تم اعتماده، كما يعمل على تحويل البؤر الاستيطانية العشوائية إلى مستوطنات دائمة ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

من جهتها، أعربت القائمة العربية المشتركة في الكنيست ـ التي تضم (13) نائبا ـ عن قلقها من المصادقة على مشروع القانون الصهيوني الجديد، وقالت في بيان لها: "إن حكومة (بنيامين نتنياهو) تجر المنطقة الى شفير الهاوية من خلال نهجها الاستيطاني الصهيوني .. داعية الى إسقاط حكومة (نتنياهو) ووضع حد لقوانين سلطة الاحتلال العنصرية الرامية الى تهويد الاراضي الفلسطينية كافة.

واشارت المصادر الى ان مشروع القانون الصهيوني الذي يستلزم المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا، جاء بمبادرة من أعضاء الكنيست من حزبي (البيت اليهودي، والليكود) الذين ينتمون الى اليمين الذي يقود الائتلاف الحكومي.. لافتة الانتباه الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في الكيان الصهيوني كانت قد صادقت بالإجماع على مشروع القانون وقدمته الى الكنيست للمصادقة عليه.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح