اعترفت ما تسمى اللجنة القانونية في مجلس النواب الحالي بان كبار المسؤولين في الحكومة الحالية يستأجرون املاك الدولة باسعار رمزية جدا، ما يؤشر تفاقم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية على حساب معاناة الشعب العراقي.

ونقلت الانباء الصحفية عن (صادق اللبان) عضو اللجنة المذكورة قوله في تصريح نشر اليوم الثلاثاء: " ان هناك مسؤولين يستأجرون عقارات الدولة مقابل اثمان بخسة جدا، وهو غبن فاحش وتصرف غير مسؤول من بعض اللجان والجهات المعنية ببيع وايجار املاك الدولة، وان الكل يعلم بان الدولة ارتكبت خطأ في تشخيص اقيام تلك الممتلكات" .. مطالبا الجهات التشريعة والرقابية والحكومة الحالية بالعمل الجاد والسريع لاعادة تقييم هذه الممتلكات وفق للظروف التي يمر بها هذا البلد.

وفي ختام تصريحه أكد (اللبان) ان بيع واستئجار ممتلكات الدولة يدخل ضمن الفساد المستشري الذي يقف وراءه سياسيون متنفذون .. داعيا الى مراجعة اسعار الممتلكات العامة التي تم بيعها او استئجارها واللقضاء على آفة الفساد المتفاقمة التي استباحت اموال الشعب العراقي.

   الهيئة نت    

ح