أكدت (تيريزا ماي) رئيسة وزراء بريطانيا تمسك بلادها بالجدول الزمني لتفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بالرغم من صدور قرار قضائي يطالب الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية الخروج.

ونقلت الانباء الصحفية عن (ماي) قولها ـ خلال محادثاتها مع المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) ورئيس المفوضية الأوروبية (جان كلود يونكر) ـ "إن الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 لم يتغير".

وكانت محكمة لندن العليا قد وجهت أمس الاول الخميس ضربة لحكومة (ماي) المحافِظة بعد أن قررت ضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يبطئ عملية الخروج (بريكست) ويؤثر على المفاوضات.

من جهته، أكد (بوريس جونسون) وزير الخارجية لنظيره الألماني (فرانك فالتر شتاينماير) امس الجمعة أن قرار المحكمة لن يعطل عملية الخروج من الاتحاد، وقال (جومسون) خلال زيارته الرسمية الأولى لبرلين: "إن المادة 50 من معاهدة لشبونة ـ التي تضع قواعد عملية تفاوض مدتها سنتان لمغادرة أي دولة الاتحاد الأوروبي ـ ستنطلق نهاية آذار المقبل.

واشارت الانباء الى ان صحفا بريطانية انتقدت القضاة الذين أصدروا الحكم، وقالت: "إنهم خانوا إرادة الشعب الذي صوّت بنسبة 52% لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد خلال الاستفتاء الذي جرى في الثالث والعشرين من حزيران الماضي".

ولقتت الانباء الصحفية الانتباه الى انه بالرغم من قدرة البرلمان نظريا على منع بريطانيا من الانسحاب، فإن أغلب المراقبين يرون ان ذلك غير ممكن في ضوء تصويت الشعب لصالح الخروج من الاتحاد الاوربي.

وكالات +    الهيئة نت    

ح