اقرت يما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي اليوم الاربعاء بوجود نحو (100) عقد في وزارة الكهرباء الحالية تحمل شبهات فساد مالي واداري، من بينها عقود وصلت اسعار موادها زيادة (100%) عن الاسعار الحقيقية في السوق العالمية.

ونسبت الانباء الصحفية الى عضو اللجنة (طه الدفاعي) تصريحا له اكد معلومات عن ملفات فساد من عقود سنة 2013 وحتى الان، وهي بحدود (90) عقدا، ومنها عقود يصل اسعار المواد فيها الى زيادة بلغت (100%) عن الاسعار الحقيقية في الاسواق العالمية، مشيرا الى ان هذه العقود تخص كهرباء الفرات الاوسط ، وتم تشكيل لجنة تحقيقية وتم تدقيق بعض العقود من السنوات الماضية وتأكد وجود شبهات فساد مالي واداري كبيرة ومخيفة.

ولفتت الانباء الى ان تقدير الاسعار مرتفع جدا، اذ تمت مراسلة عدد من الشركات المنتجة والمصنعة والمواد التي تم استيرادها فوجد ان اسعارها مضاعفة (100%)، وكذلك التلاعب في المنشأ والمواصفات الفنية المطلوبة في الشروط المطلوبة للعقود.

   الهيئة نت    

س