اصدر امير دولة الكويت (صباح الاحمد الصباح) اليوم الاحد مرسوما اميريا يقضي بحل مجلس الأمة الكويتي، واكدت الانباء الصحفية ان المادة (107) من الدستور الكويتي تنص على ان للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، واذا حُل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان يُنتخب المجلس الجديد.

واشارت الانباء الى ان المرسوم اوضح انه نظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الامنية وانعكاساتها المختلفة، من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة الى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، كما جاء حل البرلمان بعد سلسلة من طلبات الاستجواب التي قدمها نواب كويتيون الاسبوع الماضي ضد (انس الصالح) وزير المالية وزير النفط بالوكالة، و(يعقوب الصانع) وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.

ولفتت الانباء الى ان الحكومة الكويتية كانت ستقدم استقالتها اليوم الاحد وستستمر لتصريف الاعمال حتى تكليف حكومة جديدة، واكدت صحيفة (الانباء) الكويتية ان الحكومة ستقدم استقالتها لعدم التعاون مع مجلس الأمة، كما تم دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل في قصر بيان اليوم.

وكالات +    الهيئة نت    

س