قضت المحكمة الاتحادية الحالية اليوم الاثنين بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم)، وبزعم مخالفة قرار الإلغاء لمادة دستورية.
واكدت الانباء الصحفية ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا تضمن عدم دستورية إقالة مناصب نواب رئيس الجمهورية، وان قرار المحكمة استند على احدى المواد الدستورية التي تنص على اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية، وتنص المادة (69) على ان تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وتنظم بقانون احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.
يذكر ان مجلس الوزراء الحالي كان قد وافق منتصف شهر ايلول 2015 على مشروع قانون الغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية، اذ اعلن (العبادي) وقتها حزمة اصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي)، ونوابه (صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس)، وتقليص عدد افراد حماية المسئولين العراقيين، وألغي مخصصات اصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من اجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الازمة المالية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط عالميا، واطلق حزمة من الإصلاحات بزعم محاربة الفساد المتجذر من اعلى مؤسسة قضائية الى ادنى المؤسسات الاخرى.
الهيئة نت
س